نفت وزارة الصيد والاقتصاد البحري صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن تعديل اتفاقية الصيد مع الأوربيين والسماح لهم بصيد الأخطبوط الذي يقتصر صيده على الأسطول الوطني.
وأكدت الوزارة في بيان بأن الاتفاقية لازالت كما هي ويجري تنفيذها في أحسن الظروف منذ توقيها بتاريخ 10/07/2015 معتبرة خيار صيد الأخطوط واقتصاره على الموريتانيين هو خيار وطني لا رجعة فيه وهذا نص البيان:
تنفي وزارة الصيد والاقتصاد البحري نفيا قاطعا ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحترمة بتاريخ 19 مارس 2017 بشأن تعديل اتفاقيــــــة الصيد البحري بين الوزارة والشركاء في الاتحاد الأوروبي، ونؤكد لكل من نشر ذلك الخبر من المواقع ووسائل الإعلام المختلفة بأنه عار مــــــن الصحة وأن خيار حصر صيد الأخطبوط على الأسطول الموريتاني هو خيار استراتيجي لا رجعة فيه، ونحيط الجميع علما بأن الاتفاقية بين بلادنا والاتحاد الأوروبي يجري تنفيذها كما اتفق عليه في أحسن الظروف منذ تم التوقيع عليها بين الجانبين بتاريخ 10/07/2015.
كما نناشد وسائل الإعلام المختلفة ضرورة تحري الدقة والمصداقية والموضوعــــية وعدم نشر تلك الأخبار إلا بعد الحصول عليها من مصادرها المعتمدة رسميا.
المكلف بالاتصال وترقية القطاع بالوزارة
.jpg)
.gif)