قال المحامي الموريتاني سيدي المختار ولد سيدي، الناشط في حراك النصرة، إن المحكمة العليا قامت بمغالطة كبيرة في ملف المسيء محمد الشيخ ولد امخيطير، عندما اختلف منطوق الحكم الذي أصدرته يوم 31 يناير الماضي عن حيثيات تحرير الحكم الصادر أمس الخميس.
وأوضح ولد سيدي أن المحكمة العليا في تحرير قرارها أمس نفت تهمة الزندقة عن ولد امخيطير، وقالت إن "السب" محل خلاف بين الفقهاء، وخلصت إلى أن تهمة "الردة" هي الوحيدة التي بقيت في ملف المسيء.
وأشار ولد سيدي إلى أن تهمة الردة، وبالنظر إلى توبة ولد امخيطير، تجعله في وضعية حبس تحكمي، لأن أقصى حكم في حقه هو الغرامة 60 ألف أوقية والسجن عامين نافذين وهي مدة تجاوزها في السجن.
.jpg)
.gif)