مصر .. خطط اقتصادية طموحة وفضاء جاذب للإستثمار

يعد الاقتصاد المصري اقتصادًا واعدًا يوفر المناخ الآمن لرؤوس الأموال مستندًا لما يتمتع به من سوق كبير وقدرة استهلاك عالية تقوم بحوالي 90 مليون نسمة، اثبت الاقتصاد المصري قدرته على امتصاص الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية العالمية مثل الأزمة المالية 2009 وأزمة بورصة الصين 2015

أولاً: رؤية الحكومة المصرية لتنمية الاقتصاد المصري

تتابع الحكومة المصرية تفعيلها لمنهاج إصلاحي شامل ومكثف للاقتصاد الوطني، وذلك في إطار الخطط التنموية المتتابعة والمتكاملة التي تم ارساؤها، والمنتهية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام (2015/2016) والتي ترتكز بدورها على كل من "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" و"إطار العمل متوسط المدى (2015/2016- 2018/2019)

 1) الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد والتأسيس للعدالة الاجتماعية عام (2013/2014):

عملت الخطة على تنشيط الاقتصاد ووضع الأسس العدالة الاجتماعية، واتجهت الحكومة المصرية لضخ حوالي 30 مليار جنيه كاعتمادات إضافية تنعكس إيجابيًا على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية خلال عام 2013/2014، ولتكون نقطة اساس لبداية الخطط التنموية المصرية المستقبلية والتي تقوم على رؤية التنمية 2030.

2) الخطة التنموية عام (2014/2015):

خطة تنموية شاملة تستهدف كافة القطاعات الاقتصادية وتبنت  سياسة مالية توسعية لتشجيع النمو الاقتصادي عبر توفير حوافز لتشجيع الاستثمار الإنتاجي، واتجهت نحو ترشيد سياسة الدعم حيث تم تخفيض دعم الطاقة بنسبة 40٪

3) خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عام (2015/2016):

ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية وتستهدف خطة التنمية لعام 2015 - 2016 دفع المؤشرات الاقتصادية الوطنية للوصول إلى المعدلات التالية:  

ثانيًا: المشروعات القومية

ترى الحكومة المصرية في المشروعات القومية الأداة الأهم في تحقيق تنمية اقتصادية وتشجيع النمو بكافة القطاعات الاقتصادية خاصة في مجال البنى التحتية، وقد تم إطلاق عدة مشروعات كبرى لتمثل قاطرات التنمية في مصر على رأسها:

١( مشروع تنمية محور قناة السويس

يهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس كمعبر بين الشرق والغرب، من خلال جعل المنطقة مركزًا عالميًا للملاحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب إرساء مراكز صناعية وتم تحديد مشروعات رئيسية تتمتع بالأولية وهي:

شمال غرب قناة السويس: يضم المشروع منطقة صناعية كبرى على مساحة 200 كم2 تتصل بميناء العين السخنة، وتم تصميم المنطقة لتتحول لمنطقة صناعية متميزة ومقصد استثماري عالمي.

ميناء شرق بورسعيد: يستهدف المشروع تنمية ميناء بورسعيد وتوفير الخدمات اللوجستية المتطورة الخاصة بالنشاط البحري، إلى جانب انشاء تجمع صناعي على الجانب الشرقي للقناة.

ج) مشروعات توسيع الموانئ: تضمن تلك المشروعات الحفاظ على وتيرة تنمية تنقسم على عدة مراحل زمنية وفقًا للأهمية وبالتوافق مع خطة التنمية طويلة الأجل، وتضم توسيع ميناء غرب بورسعيد وميناء السخنة وميناء الأدبية وميناء طور.

د) وادي التكنولوجيا في الإسماعيلية: يعد هذا المشروع مواكبة للتوجه العالمي نحو المشروعات ذات التقنية العالية

٢) مشروع استصلاح المليون ونصف الفدان

استصلاح أراضي زراعية تبلغ مليون ونصف فدان، ويساهم المشروع في دعم هدف زيادة نسبة الأراضي الزراعية بحولي 20% ومن المساحة العمرانية بحوالي 5% من إجمالي مساحتها بحلول عام 2030.

3) بناء مليون وحدة سكنية في إطار الإسكان الاجتماعي

يهدف المشروع إلى توفير مليون وحدة سكنية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض في كافة المحافظات وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 150 مليار جنيه،

4)  محاور التنمية الجديدة

يهدف المشروع إلى خلق محاور تنمية تمتد لأكثر من 4800 كيلو متر، وتمثل حوالي 20 %من إجمالي الطرق في مصر

٥( إنشاء مراكز التخزين في دمياط

يستهدف هذا المشروع انشاء مركز عالمي لتخزين الحبوب في دمياط، وسيمتد هذا المشروع على مساحة 3.5 مليون متر2

بالموازاة مع تنفيذ هذه الخطط الطموحة سنت الحكومة المصرية ترسانة قوانين محفزة للإستثمار واستعادت ثقة شركائها الدوليين في التنمية وارتفعت تصنيفاتها الإئتمانية من طرف "موديز" و "فيتش" إلى "مستقرة" مما نجم عنه نمو مضطرد لمعدل الاستثمارات.

ووضعت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد أسند إنفاذها لهيئة الرقابة الإدارية التي قامت بعمل موصول في مكافحة الفساد وقائيا وعلاجيا وأسهمت في تطوير آليات توطيد الحكامة الراشدة في شتى مناحي الحياة الاقتصادية في مصر.

مصر اليوم تحولت إلى أوراش بناء كبرى تعمل الحكومة المصرية على انجازها بوتائر متسارعة تضمن لمصر مقعدا في صدارة أمم الألفية المتقدمة التي تحقق نموا مؤسسا ومطردا. 

إعداد: أحمد مصطفى