(انواكشوط - أقلام حرة) تستمر التحضيرات لعقد اجتماعات لقيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم نهاية الأسبوع الجاري، وسط توقعات بإجراء تغييرات في حزب يتوقع أن يلعب دورا رئيسيا في معركة باتت على الأبواب وتنذر بأن تكون المعركة الانتخابية الأشرس منذ رئاسيات 2009.
وظل الحزب الحاكم طوال الفترة السابقة يستعد للقيام بحملة انتساب بغية إعادة هيكلته وتحقيق نوع من الانسجام بين قيادة تركت عليها التغييرات المتكررة لرئاسة الحزب بصماتها وبين هذه القيادة والهيئات القاعدية التي "انتهت مأمورياتها" وتوقف الكثير منها عن الأداء.
ومن شأن التغييرات المتوقعة أن تكشف الوجه الجديد الذي تسعى السلطة للظهور به بعد "المصالحة القسرية" في مستويات عليا من هرمها التي جرى الحديث عنها على نطاق واسع خلال الأيام الماضية وفي أفق العملية الجارية لرسم التوازنات الجديدة المنبثقة عن مرحلة ما بعد رفض التعديلات الدستورية وتفعيل المادة 38.
ويسعى الحزب إلى أن يكون أكثر تمثيلية وأكثر فعالية، حيث يتوقع أن تضم التشكيلة الجديدة بعض الكفاءات التي تم التخلي عنها خلال الفترة الماضية وأن تعكس التوجه الجديد نحو "تجديد الطبقة السياسية" لتضم وجوها شبابية ظلت لحد الساعة في المواقع الخلفية.
وينظر إلى التغييرات المرتقبة في الحزب الحاكم على أنها أول اختبار "لنوايا السلطة التغييرية" حيث سيتوقف عليها إلى حد بعيد مصير التعديلات الدستورية في رحلتها ما بين أروقة البرلمان وصناديق الانتخابات.
.jpg)
.gif)