استنفرت زوارق التهريب التي أصبحت الحيلة الجديدة بين الجارة موريتانيا والمغرب دوريات البحرية الملكية، إذ أعطيت تعليمات لهذه الدوريات بالتحرك داخل المياه المغربية بالجنوب، وحجز زوارق من الحجم الكبير ومحركات جديدة يستعملها بارونات الصيد غير المشروع تصل قوة كل واحد منها حوالي 40 حصاناً.
ونشرت صحيفة "المساء" أن مصالح البحرية الملكية حجزت في حملة غير مسبوقة عشرات الزوارق الموريتانية ومحركات متطوّرة، وأحالت الموقوفين على مصالح الدرك الملكي رفقة المحجوزات قصد تقديمهم للعدالة، في الوقت الذي تبين أن تضييق الخناق بمعبر الكركرات البري جعل عدداً من المهربين يلجؤون إلى زوارق متطورة لمواصلة نشاطهم المحظور في التهريب بمختلف أشكاله.
وتحركت سفينة لخفر السّواحل، التابعة للبحرية الملَكية، لمطاردة قوارب قادمة من المياه الموريتانية، تحمل على متنها سجائر مهربة.
في السياق ذاته، كشفت مصادر دبلوماسية لـ"المساء" أن مسؤولين مغاربة وموريتانيين يدرسون إنشاء لجنة مشتركة للنظر في قضية زوارق صيد تابعة لصيادين موريتانيين صادرتها البحرية المغربية بعد أن دخلت المياه الإقليمية المغربية من دون ترخيص.
وحسب مصادر موريتانية، صادرت البحرية الملكية في نوفمبر الماضي ما يقارب 37 زورق صيد تقليدياً تعود لصيادين موريتانيين، مما تسبب في شلل جزء كبير من نشاط الصيد لدى الحرفيين الموريتانيين.
.jpg)
.gif)