استنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للحكومة الليبية المؤقتة القرارات التى وصفتها بـ "الجائرة" والصادرة عن القمة العربية 28 والخاصة بالوضع في ليبيا.
وأعلنت عن أسفها حول القرارات الصادرة عن القمة العربية الثامنة والعشرين المنعقدة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة, وخاصة القرار المعنون: "تطورات الوضع في ليبيا" الذي قالت أنه جاء منحازا بالكامل للمجلس الرئاسي الذي يفتقد إلى الشرعية وحكومة الوفاق التي لم تحض بمصادقة مجلس النواب وهو إجراء دستوري في مختلف بلدان العالم في تحدي واضح وصريح لإرادة الشعب الليبي التي عبر عنها خلال انتخابات حرة ونزيهة أفضت إلى تشكيلة مجلس النواب الحالية، علي حد قولها.
وقالت خارجية الحكومة المؤقتة والتي يقع مقرها فى مدينة البيضاء شرق البلاد، أن هذا القرار بشكله الحالي يضرب الوفاق الوطني الذي نسعى إليه ويهدد حاضر ومستقبل ليبيا، خاصة في فقراته التي تجيز للمجلس الرئاسي استدعاء الأجنبي ودعوة مختلف بلدان العالم لرفع الحظر عن الأموال الليبية المجمدة لإهدارها، كما أهدرت أضعافها من خلال سيطرة أدوات المجلس الرئاسي على المؤسسات النقدية والمصرفية في العاصمة طرابلس.
وأكدت خارجية المؤقتة عدم اعترافها بما جاء في هذا القرار "العربي"، وأعربت عن شكرها وتقديرها للجهود التي بذلتها بعض الدول الشقيقة لتعديل بعض فقرات هذا القرار بما يسهم في إيجاد حلول توافقية تحفظ وحدة واستقلال ليبيا وترفع المعاناة على الشعب الليبي جراء الأوضاع التي ترتبت عقب سقوط النظام السابق.
وكشف مكتب الإعلام للخارجية المؤقتة فى تواصله مع "بوابة أفريقيا الإخبارية"، إنهم أمام هذا الوضع سيكونون مضطرين إلى اتخاذ موقف من بعض الدول التي تعمل جاهدة من اجل تعميق الخلافات بين أبناء الشعب الواحد، وتحلم بأن ليبيا ستظل ضعيفة خدمة لأهداف خبيثة.
وفي ختام البيان الصادر ظهر اليوم الخميس، من قبل الخارجية الليبية فى الحكومة المؤقتة، أنه لا يسعهم إلا أن يقولوا، إن ذاكرة الشعوب تحتفظ دوماً بأسماء الدول التي وقفت مع أمالها وطموحاتها، وبأسماء الدول التي عملت جاهدة ضد هذه الطموحات المشروعة.
.jpg)
.gif)