امرأة تتزوّج رجلين وتنجب منهما أطفالا في وقت واحد

زُلزلت الأرض تحت أقدام رجل في العاصمة، عندما اكتشف عن طريق الصدفة أن زوجته وأم أولاده متزوجة من رجل ثان في نفس الوقت ومن ولاية أخرى دون أن يتفطن لذلك، بل وأنه كان الزوج الثاني لهذه السيدة التي كانت على ذمة رجل آخر عندما تزوجها، وهذا لسنوات دون أن ينتبه لهذا الأمر الخطير، خاصة وأنها أنجبت أطفالا في الفترة التي كانت فيها في عصمة الرجلين في نفس الوقت.هي فضيحة من النوع الثقيل، يمكن أن تلقب بفضيحة ''المرأة ذات الزوجين''، والتي هزت عائلتين في العاصمة، أدخلت زوجها الثاني في متاهة كبيرة قلبت حياته ودمرتها وأصبح يشك في نسب أبنائه بعدما عاش معها لمدة 12سنة ،وأنجبت أربعة أطفال، هذا الرجل الثاني الذي تزوج منها في فيفري 1998زواجا عرفيا محتفلا به وثبّت الزواج بتسجيل العقد في سجلات الحالة المدنية حسب تاريخ انعقاده الصحيح، وتم التأشير على عقدي ميلادهما وتبيّن له عند اكتشافه للفضيحة، أن زوجته يوم كانت حاملا بابنهما الأول المولود في ديسمبر سنة 1999كانت آنذاك متزوجة من شخص آخر ووضعت مولودا ثانيا في مارس 2002حوالي 4أشهر فقط بعد طلاقها من الزوج الأول، الذي كان بتاريخ 7أكتوبر 2001، وجاء في العريضة المقدمة أمام قسم شؤون الأسرة والأحوال الشخصية أمام محكمة الشراڤة من قبل الزوج الثاني يطالب فيها بنفي نسب الإبنين الأولين بعدما راودته شكوك حول نسبهما بعبارة :'' إن المدعي ''الزوج الثاني'' يشك  في نسب الإبن الأول المولود في ديسمبر 1999والإبن الثاني المولود في مارس 2002كون تاريخ طلاق المدعى عليها ''الزوجة'' من الزوج الأول كان بتاريخ 7أكتوبر 2001''، ووصفت العريضة هذه الزوجة بـ''الخائنة'' بعبارة '' إن دل هذا يدل على الخيانة الزوجية من قبل المدعى عليها التي تلاعبت بالزوج الأول والثاني''، وتم التشكيك في العريضة حول قيام الزوجة بالتزوير بالقول :''حيث سبق وأن قامت بتزوير بطاقة تعريفها، أين ورد بها تاريخ زواج غير صحيح كون الزواج تم بناء على حكم''، وعرّجت دائما العريضة على مستقبل الإبنين ورغبة العارض في معرفة الحقيقة: '' إن الزوج الثاني يشك في نسب ابنيه الأول والثاني وهذا نتيجة تصرفات هذه المرأة التي قامت بتدمير الجميع دون مراعاة مشاعر ولديها عندما سيكتشفان الأمر كونهما صغيرين في السن، مقبلين على سن حرجة، فأين الحقيقة؟''، فيما خلصت الدعوى التي توجد بين يدي قاضي الأحوال الشخصية بالمطالبة واللجوء للتحليل العلمي لإثبات نسب كل من الولدين الأولين طبقا لنص المادة 40فقرة 20من قانون الأسرة، والمطالبة في حالة نتائج التحليل ظهرت سلبية الحكم بنفي نسب الولدين من الزوج الثاني، مع الأمر بتسجيل منطوق الحكم المنتظر في عقد ميلاد الطفلين