تدخل موريتانيا مرحلة سياسية استثنائية حبلى بالمتغيرات ، فالتعديلات الدستورية تراوح مكانها ، والقوانين الدستورية التي أعدت على عجل وصادقت عليها الحكومة في اجتماعها قبل الأخير ما تزال بحاجة إلى غربلة وإعادة نظر تمس معانيها ومبانيها .. والمجلس الدستوري الذي هو المخول الوحيد لتأويل الدستور لم يطلب رأيه بعد .. وآلية الاستفتاء لم تحسم بعد .. وحملة الحزب الحاكم أجلت لغياب الرؤية الواضحة وشحة الموارد لتحل محلها مبادرات مشخصنة باهتة مجترة لا تعدوا كونها بالونات اختبار تطلق هنا وهناك لترديد شعارات ديماغوجية أكل الدهر عليها وشرب.
الرئيس يواصل مارتونات جولاته الخارجية ويبرمج أخرى داخلية ولم يحسم بعد أمره ، ويتردد في بعض الصالونات أنه ما تزال على طاولته خيارات عديدة منها إلغاء أو تأجيل التعديلات ومنها محاولة إعادة تمريرها عبر البرلمان من خلال طرق التفافية تمكن من كسب أصوات مجموعة من الشيوخ .. وما يزال خيار اجراء حوار آخر قائما رغم امتعاض مسعود وبيجل من هكذا خيار، فالرئيس أدرك متأخرا أن تسويق التعديلات الحالية متعذر في الداخل ومستحيل في الخارج ويحاول إيجاد مخرج وإيجاد مخرج يتطلب قدرا من الوقت وقد يلجأ لملء الفراغ من خلال تعديل هيكلي لقيادة الحزب الحاكم وبتشكيل حكومة جديدة أو تعديل الحالية تعديلا موسعا يشمل كل وزارات السيادة ووزراء السياسة الذين لعبوا أدورا في تأزيم الأوضاع الحالية.
ومن المحللين من يرى بأن الرئيس سيستخدم كل الخيارات ، فقبل رمضان سيعيد هيكلة الحزب والحكومة وبعده يجري الاستفتاء ومطلع السنة القادمة يحل الجمعية الوطنية ويعلن عن انتخابات مبكرة ، ومنتصف 2018 يتخذ بصورة حاسمة قراره النهائي بشأن الخروج الآمن أو البقاء المؤمن.
بقلم: محمد عبد الله ولد محمد الأمين
.jpg)
.gif)