نقلت صحف محلية في مالي عن مصادر مقربة من الرئيس إبراهيما ببكر كيتا عزمه التخلي عن السلطة وعدم الترشح لولاية رئاسية ثانية يمنحها له الدستور المالي.
وكان كيتا قد وصل إلى الحكم في سبتمبر 2013، فيما تنتهي ولايته الرئاسية الأولى العام المقبل (2018)، وإذا تخلى عن السلطة في نهايتها يكون أول رئيس مالي يبقى في الحكم خمس سنوات فقط.
وقد أرجعت هذه المصادر قرار كيتا إلى وضعه الصحي إذ خضع في الفترة الأخيرة لعملية جراحية وعدة متابعات في المستشفيات الفرنسية.
وتجاهل كيتا مطالب عديدة داخل الأغلبية الرئاسية دعته إلى الترشح لولاية رئاسية ثانية لمواصلة مشروع المصالحة في مالي الذي بدأ مع انتخابه عام 2013.
وقالت الصحف المحلية التي نقلت الخبر، إن هذا القرار سيحدث هزة كبيرة داخل صفوف الأغلبية الرئاسية الحاكمة في مالي، وخاصة داخل حزب التجمع من أجل مالي الحاكم.
ورجحت هذه الصحف أن يتم ترشيح الرئيس المالي السابق ديونكوندا تراوري، الذي تولى إدارة المرحلة الانتقالية، لخلافة صديقه إبراهيما ببكر كيتا في تسيير مرحلة المصالحة في مالي.
وقالت صحيفة "مالي ويب" في تقرير مطول حول الموضوع إن "ترشح الرئيس السابق ديونكوندا تراوري، من أجل إكمال مشروع صديقه، أصبحت مطروحة بقوة أكثر من أي وقت مضى".
ويبلغ كيتا من العمر 72 عاماً، وعانى في الفترة الأخيرة من مشاكل صحية كبيرة كما خضع لعملية جراحية في الغدة الدرقية، وتعرض لحالة إغماء وإعياء كبيرين على هامش قمة المناخ في مراكش نوفمبر 2016.