يبدو أن الفاعلين السياسيين الموريتانيين يتعاطون مع "الحوار" بسرعات متباينة وبأجندات مختلفة.. فبينما تتعثر المعارضات في وضع الممهدات ومحددات إجراءات بناء الثقة، وتسترسل الموالاة في بسط شعاراتها القديمة الجديدة الداعية لحوار بدون خطوط حمراء بدأت في الآونة الأخيرة تظهر ملامح شكل ثالث من أشكال التفكير في أوساط مقربة من الرئيس.
يركز "مفكرو" الخط الثالث على إيجاد مخرج بديل في حال لم يقع الحوار أو فشل، ويطرحون إمكانية تعديل الدستور والتحول إلي نظام برلماني تكون الصلاحيات التنفيذية فيه لرئيس الوزراء الذي تسنده أغلبية برلمانية، بينما تكون صلاحيات الدفاع والخارجية والإشراف على سير المؤسسات لرئيس جمهورية له الحق في ثلاث مأموريات من 5 سنوات مع إمكانية الترشح للمنصب إلي حدود 75 سنة.
ويعتقد أصحاب هذه الأفكار الغريبة أنها تصيب كل "عصافير" اللحظة بحجارة مسومة ومتعددة، ومن شأنها أن تنتج نظاما متوان الصلاحيات والسلطات ويتسع لأكثر من فاعل سياسي.
عبد الله محمدو
.jpg)
.gif)