طلب القضاء الفرنسي من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن ماري لوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية والمرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، حسبما ذكرت مصادر قضائية.
ويريد القضاة التحقيق مع لوبان، العضو في البرلمان الأوروبي، في اتهامات تتعلق بسوء استخدام أموال أوروبية لتوظيف أعضاء مقربين في حزبها في وظائف وهمية.
وكانت لوبان قد رفضت سابقا تلبية طلب استدعاء للمثول أمام القضاء حتى إجراء الانتخابات الرئاسية الفرنسية والتي تنافس فيها بقوة.
ومن غير المرجح أن يبدأ اتخاذ أي إجراء بشأن رفع الحصانة عن لوبان قبل الانتخابات، والتي ستُجرى جولتها الأولى بعد أيام قليلة.
وردا على سؤال لمحطة "فرانس انفو" التلفزيونية إذا كانت ستطلب من أعضاء البرلمان الأوروبي رفض الطلب، قالت لوبان: "هذا نقاش سيُجرى في اللجنة القانونية للبرلمان الأوروبي".
ولم تستغرب لوبان طلب رفع الحصانة، وقالت: "هذا طبيعي. إنها الإجراءات التقليدية ولا أستغرب ذلك".
وكان النواب الأوروبيون رفعوا الحصانة عن لوبان الشهر الماضي في قضية منفصلة تتعلق بنشرها صورا على موقع تويتر الاجتماعي لأعمال عنف منسوبة لتنظيم الدولة الإسلامية.
ويأتي الكشف عن طلب القضاء الفرنسي للتحقيق مع لوبان قبل تسعة أيام فقط من الانتخابات الرئاسية التي تشهد منافسة قوية، والمقرر إجراؤها في 23 أبريل/نيسان الجاري.
ويعود هذا الطلب إلى مارس/آذار الماضي بعد أن استخدمت لوبان حصانتها البرلمانية لرفض طلب سابق للمثول أمام محققين في 10 مارس/آذار.
وتتعلق القضية بتحقيق مالي اتهم فيه البرلمان الأوروبي الجبهة الوطنية التي تتزعمها لوبان بالاحتيال للحصول على مبلغ يقدر بنحو 340 ألف يورو.
ويعتقد البرلمان أن حزب لوبان وجه هذه الأموال المخصصة لمساعدين في البرلمان إلى كل من كاترين جريزيه مديرة مكتب مارى لوبان وحارسها الخاص تييرى ليجييه نظير أداء مهام لصالح الحزب في فرنسا.
وداهم محققون فرنسيون مقر الحزب خارج باريس الشهر الماضي في محاولة لتحديد إذا كانت الجبهة الوطنية استخدمت أموالا أوروبية لصرفها لصالح 20 مساعدا قيل إنهم مساعدون برلمانيون للحزب في حين أنهم كانوا يعملون لصالح الحزب في أماكن أخرى.
وقال المصدر القضائي إن قضاة التحقيق في القطاع المالي أصدروا طلبين برفع الحصانة البرلمانية عن لوبان، ونائبة أخرى للجبهة الوطنية، كريستين بوتونيه ووقعا في 29 و30 مارس/آذار.
ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن المصدر إن الطلبين أرسلا إلى نيابة باريس، ومنها إلى النيابة العامة، حسب الأصول الإجرائية، قبل إرسالهما إلى البرلمان الأوروبي.
.jpg)
.gif)