أودعت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني إشعارا بالإضراب، وذلك في رسالة وجهتها لوزير التشغيل والتكوين المهني، وكشف في الرسالة قائمة مطالبها العاجلة مشددة على ضرورة الاستجابة لها.
وفي ما يلي نص بيان النقابة:
رغم أن النقابة تحاول جاهدة عدم زعزعة رتابة المسار التربوي في مؤسسات التكوين الفني والمهني حيث أنها قامت بتوقيف الإضراب الذي بدأته بتاريخ 14/11/2016 بعد يومين من بدأه كبادرة حسن نية منها، كما أنها حاولت جاهدة لمرات عدة اللقاء بمسؤولي القطاع للتحدث حول مطالبها قصد إيجاد الحلول للمشاكل العالقة، لكن دون جدوى حيث لم يتم رد على طلب اللقاء الذي تقدمت به وتمت المماطلة في تنفيذ جميع العلاوات (من بعد وتجهيز وتمهين) والتي هي متأخرة لأكثر من ستة أشهر، بالإضافة إلى عدم تنفيذ المطالب التي تم الاتفاق عليها.
وبناء على ما سبق فإن النقابة لا تُفتئ مُنوهة بمطالبها التي هي من بين أمور أخرى :
1) تعيين إطار سامي للحوار مع النقابة يكون مكلفا بإيجاد الحلول للمشاكل ومتابعتها،
2) الزيادة الجوهرية للأجور
3) السكن اللائق : وذالك بتوزيع قطع أرضية على أساتذة التكوين الفني والمهني علما أن عددهم لا يتجاوز ثلاثمائة أستاذ.
4) تصحيح الوضعية الإدارية لبعض أساتذة التعليم الفني والتكوين المهني :
ü إيجاد حل لضياع سنوات من التقدمات و الرتب لبعض الأساتذة نتيجة لعدم تفتيشهم في الوقت المناسب.
ü حل مشكلة الأساتذة المساعدين الذين لديهم ثلاثة سنوات من التكوين وتم اكتتابهم كأساتذة مساعدين.
5) تسديد جميع العلاوات المتأخرة البعد والتجهيز للسنة الدراسية 2016ـ2017
6) علاوة الخطر
7) المصادقة على النظام الأساسي الخاص بأسلاك التعليم الفني والتكوين المهني وتطبيقه
8) تعميم علاوة التبعية (la prime de sujétion) على جميع الأساتذة العاملين في مؤسسات التعليم الفني والتكوين المهني.
وفي حالة عدم تنفيذ هذه المطالب فإن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني ستدخل في إضراب لمدة خمسة أيام وذلك ابتداء من 22 مايو 2017 عند الساعة 8 صباحا وحتى 26 مايو عند الساعة السادسة مساء.
وفي الختام فإننا سنواصل النضال بإذن الله تعالى من أجل تحقيق هذه المطالب كافة بكل أشكال النضال المسؤلة والمشروعة.
الأمين العام
شيخنا ولد محمد الحسين