أفادت مصادر صحفية موثوقة أن عبد الله ولد اسويد احمد رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات دفع امس الجمعة مبلغ ثلاثين مليون أوقية للخزينة العامة؛ وتسلم وصلا قدمه لمحكمة الحسابات بحضور ممثل عن شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية.
وكانت محكمة الحسابات قد بعثت يوم الاربعاء الماضي برسالة إنذار إلى ولد اسويد أحمد، تطالبه فيها بتسديد مبلغ 30 مليون أوقية بناء على عملية تفتيش خضعت لها اللجنة مؤخراً.
وبحسب المصادرفإن بعثة تفتيش محكمة الحسابات رصدت خروقات في تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأشار التقرير الصادر عن بعثة التفتيش إلى أن أغلب ميزانية اللجنة ذهبت في رحلات ورواتب غير مبررة الصرف، وهو ما عده نوعاً من سوء التسيير والفساد.
وقد شبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعادة المبلغ وتحذير محكمة الحسابات بلعبة القط والفار، معتبرين أن من أخذ المال العام فلا خوف عليه ولا ينتظره أي عقاب، لأنه سيوجه له إنذار يطالبه بإعادة المبلغ هذا إذا تم كشفه أما إذا لم يتم كشفه فهو عليه حالال.
.jpg)
.gif)