قال وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله إنه قدم أمام مجلس الوزراء مشروع مرسوم بخصوص الاستفتاء على الدستور الذي تم تحديده طبق هذا المرسوم في 15 يوليو 2017، مبينا ان الهدف من مشروع المرسوم هو تنظيم الاجراءات العملية التي سيتم بها تنظيم هذا الاستفتاء الذي هو عبارة عن الاجابة بنعم او لا او بالحياد على السؤالين التاليين:
1 هل تصادقون على مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة المادة 08 من دستور20 يوليو 1991
2 هل تصادقون على مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة بعض احكام دستور 20يوليو 1991.
واضاف انه من اجل تمكين الناخب على التصويت على السؤالين ستوضع تحت تصرفه بطاقة ناخب لكل سؤال وبها علامات تفصل بين الاسئلة وسيتم التصويت على اللائحة الانتخابية التي تمت بها الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 بعد اصدار مرسوم آخر لمراجعتها وتحيينها بغية تسجيل المواطنين الذين بلغوا سن التصويت وكذا الشطب على الناخبين اللذين لم يعودوا موجودين .
واشار الوزير الى وجود مرسوم يستدعي هيئة الناخبين سيكون قبل الاقتراع ب 45 يوما ، مبينا ان الاجراءات العملية سيتم تنفيذها من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات وستكون هي المشرفة على جميع العملية الانتخابية من توفير بطاقة الناخب وبطاقات التصويت وتحديد اللائحة الانتخابية وتحديد عددها في كل مكتب وغيرها من الاجرءات المتعلقة بهذه العملية .
.jpg)
.gif)