تسبب اضراب عمال سيارات الأجرة صباح اليوم الاثنين 01 – 05 – 2017 في اسصطفاف مئات المواطنين على الطرقات من أجل الوصول إلى قلب العاصمة انواكشوط.
وكان سائقوا سيارات الأجرة أعلنوا عن إضراب عام عن العمل احتجاجا على قانون السير الجديد الذي بدأ تطبيقه اليوم فاتح مايو واعتبره السائقون مجحفا بحقهم.
وقال محمد يحي ولد سيدي وهو مواطن يمتلك سيارة أجرة إن القانون لم يراع أوضاع المواطن المطحون الذي يفكر في قوت يومه ويستغل سيارته المتهالكة من أجل إعالة أسرته التي هو مصدر الرزق الوحيد لها.
مضيفا أن على الدولة التراجع عن هذا القرار الظالم الذي سيتسبب في مشاكل اجتماعية لا تحصى ولا تعد ، معتبرا أن قوانين السير الجديدة ستمس الفقراء فقط ومن يقتاتون على هذه المهنة القاسية.
وقال إن معظم المخالفين من سائقي سيارات الأجرة هم فوق القانون وليسوا معنيين بتطبيق القرار.
أما المواطن محمد محمود ولد يوسف فقد اعتبر أن القرار مهم جدا وضروري لأنه يركز على سلامة المواطنين ، والبيئة ، ويساهم فى تنظيم هذا القطاع الحيوي.
وكانت الحكومة الموريتانية اتخذت سلسلة من العقوبات الجديدة لردع المخالفين فى مجال النقل، بغية وضع حد لكوارث السير التى باتت أهم سبب للوفاة بموريتانيا خلال السنوات الأخيرة.
وألزمت إدارة النقل العمومى جميع مصالحها بالقيام بحملة واسعة بغية التوعية بالإجراءات الجديدة قبل بداية مايو 2017، حيث ستنطلق الأجهزة الأمنية فى حملة شاملة لردع المخالفين وتطبيق الإجراءات الجديدة.
ويرى المواطنون أن أمن الطرق ومن على شاكلتهم من المكلفين بإنفاذ القانون أهم أكبر العقبات لأنهم جبلوا على ممارسات لا علاقة لها بالقانون وهم بحاجة إلى إعادة تأهيل.
أما وضعية الطرق المتهالة وغياب إشارات المرور فهي مشاكل أخرى تستحق التوقف، وأسوأ تنفيذ للمرسوم الحالي هو تحويله إلى أداة للتحصيل ومعاقبة المواطنين وتكدير حياتهم وهذا ما تدل كل المؤشرات على أنه سيكون النتيجة الأولى للقانون الجديد.
.jpg)
.gif)