أبلغت شركة "تازيازت موريتانيا المحدودة" نهاية الأسبوع الماضي عن إقالة مديرها العام "ريت مارشال".
وأعلنت الشركة أنه فى انتظار تعيين مدير عام جديد تم تكليف مدير عمليات منجم تازيازت "غراهم سميث" مؤقتا بمهام المدير العام.
تجدر الاشارة إلى أن الشركة التي تحتل الرتبة الخامسة بين شركات الذهب في العالم وتخطط لأن تصبح الأولى بعد توسعة استغلال مناجم تازيازت المبرمجة والتي تعد من أقل مناجم العالم كلفة في الاستغلال تعاني من فساد متراكم يتمثل في علاقات مع موردين أجانب يرتبط بعضهم بعلاقات خاصة مع طاقم الشركة الاجنبي وتهدر جراء ذلك أموال طائلة كان يمكن أن توجه للإقتصاد الموريتاني من خلال علاقات شفافة مع الموردين الموريتانيين.
كذلك يؤخذ على تازيازت أنها تمارس "تقية استخراجية" فكل الأمور المتعلقة بكميات الذهب الهائلة المستخرجة وبالتصدير الذي يتم كل أسبوع إلى أوروبا وإلى جهات أخرى تحاط بسرية بالغة ، وتقدر تكاليف الاستغلال بصورة مبالغ فيها تجنبا لفوائد الأرباح التي كان يمكن أن يستفيد منها الجانب الموريتاني.
من جهة أخرى ما يزال موضوع مرتنة العمال ناقصا للغاية حيث تقوم الشركة باستقدام مغاربة وتونسيين وجزائريين وسينغاليين وغانيين وأروبيين لإنجاز مهام فنية كان يمكن أن ينجزها الموريتانيون، وتدفع لهؤلاء الأجانب المستقدمين رواتب تضاعف رواتب الموريتانيين الذين يقومون بنفس المهام.
أما دوائر القرار فهي محتكرة من طرف الأجانب، ويفيد متابعون بأن تازيازت تمارس إكمام الأفواه بطرق فاسدة فهي تدفع للصحافة لكي تنشر إعلانات تعدها تازيازت ولا تسمح بإجراء أية تحقيقات أو ريبورتاجات حقيقية من ميدان العمل.
وتتحدث بعض المصادر عن أظرفة وإكراميات تمنحها الشركة موسميا مقابل صمت بعض العناصر الموريتانية.
ويبدو أن جوهر الفساد يتمثل في تصميم الشركة على استغلال أكبر كمية من الذهب الموريتاني بكل الطرق وبتهميش الموريتانيين وبترجيح كفة التعامل مع الأجانب وبمغالطة السلطات الموريتانية.
فلو كانت هنالك شفافية لأعلنت الشركة عن الاسباب الطارئة التي أدت إلى إقالة مديرها العام فى موريتانيا ، فلما ذا يقال هذا المدير؟ وما هي الأمور التي تورط فيها حتى تتم إقالته بهذه الطريقة؟ ومن هو المتضرر؟ وإذا كان المدير محور حلقة فما هو مصير باقي أعضاء حلقته من الأجانب؟ وما هو الضرر الناجم عن فساد هؤلاء؟ وكيف يتم تصحيحه وقائيا وعلاجيا؟
اسئلة كثيرة يتعين على الشركة أن تنير الرأي العام الوطني حولها ، ويتعين عن الحكومة أن تفكر في حلول لها حتى ولو تطلب الأمر تأميم الشركة ، فموضوع استغلال الذهب بهذه الطريقة وصل المستوى الحدي للتقبل وحان وقت قطاف الرؤوس الفاسدة منا ومنهم حفاظا على المصلحة العليا لموريتانيا.
بقلم: محمد عبد الله محمدو dedehmed@gmail
.jpg)
.gif)