أعطى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تعليمات لوزير التجهيز والنقل بإلغاء جميع "محاشر" السيارات المحجوزة بسبب المخالفات، وذلك في إطار تطبيق قانون السير الجديد.
وجاءت هذه التعليمات خلال اجتماع عقده ولد عبد العزيز، الثلاثاء، مع وزيري التجهيز والنقل والداخلية، وهو الاجتماع الذي أكد فيه أنه لا تراجع عن تطبيق قانون السير الجديد الذي أثار الكثير من الجدل واندلعت بسببه احتجاجات عنيفة في نواكشوط خلال اليومين الماضيين.
وشدد ولد عبد العزيز على ضرورة التخلي عن جمع السيارات المخالفة في "محشر" تابع للسلطات، وقال إنه لم يعد من المقبول أن تكون هنالك "محاشر" في نواكشوط.
وقال الرئيس في حديثه مع وزير النقل إن السيارات التي ترتكب مخالفة يتم ركنها أمام إحدى المفوضيات وسحب مفاتيحها حتى يسدد صاحبها الغرامة.
مصادر خاصة أكدت لـ"صحراء ميديا" أن ولد عبد العزيز اجتمع بالوزيرين قبل ظهورهما في برنامج خاص عبر قناة الموريتانية "الرسمية"، وتحدث معهما حول القانون الجديد وما تسبب فيه من أعمال شغب واسعة في نواكشوط.
وأوضحت هذه المصادر أن ولد عبد العزيز قال في الاجتماع إن جهات سياسية معروفة وحركة حقوقية متطرفة تقف وراء الاحتجاجات وأعمال الشغب والتخريب، وأنه لا علاقة لها بأصحاب سيارات الأجرة والناقلين.
ودعا ولد عبد العزيز الوزيرين إلى التأكيد على أن السلطات ستتعامل بحزم مع من يحاولون زعزعة الأمن في البلاد، وفق تعبير المصدر.
من جهة أخرى قال ولد عبد العزيز إن عليهما أن يوضحا في البرنامج أن القانون الجديد "لم يحمل أي مخالفات جديدة"، وأنه في حقيقته "موجه لضباط الجيش وأبناء الأغنياء" الذين يخالفون القانون.
وأوضح الرئيس أن المخالفات "البسيطة" التي يرتكبها أصحاب سيارات الأجرة ومن وصفهم بـ"الفقراء" تتم معاقبتها بغرامة 6 آلاف أوقية فقط، فيما تتم معاقبة المخالفات التي يرتكبها "النافذون" و"أبناء الأغنياء وضباط الجيش" تتم معاقبتها بأكثر من 20 ألف أوقية.
وجاء اجتماع ولد عبد العزيز مع وزراء الداخلية والعدل والتجهز والنقل ساعات قبل لقاء سيجريه وزيرا الداخلة والنقل مع قناة الموريتانية "القناة الرسمية" حول الأحداث التي شهدتها العاصمة احتجاجا على قانون السير.
.jpg)
.gif)