بضغط وتحرّك من جبهة البوليساريو، حجزت السلطات البحرية في جنوب أفريقيا سفينة كانت تحمل ما يقارب 54 ألف طن من الفوسفات، قام المكتب الشريف للفوسفات في المغرب، بتحميلها وإرسالها لغرض الوصول إلى دولة نيوزيلندا.
وأعلنت البوليساريو، اليوم الخميس 4 ماي/أيار 2017، أنها تمكنت "من خلال وسائل قانونية في جنوب إفريقيا شحنة من الصخور المعدنية الفوسفاتية المصدرة من الصحراء الغربية، متحدثة عن أن قيمة هذه الشحنة تزيد قليلا عن خمسة ملايين دولار، تستخدم في صناعة الأسمدة الزراعية.
وجرى حجز السفينة في ميناء بورت اليزابيث حيث توقفت لبعض الوقت، إذ كانت البوليساريو تتبع مسارها، وقالت الجبهة عبر وكالتها للأنباء إن "الشعب الصحراوي يحتج على التنقيب والتصدير غير المشروعين لصخور الفوسفات عالية الجودة من منطقة الصحراء الغربية".
وأضافت الجبهة أن الحجز تم بأمر من محكمة في جنوب إفريقيا، متحدثة عن أنها اتصلت سابقا بجمعية الأسمدة النيوزيلندية حول الموضوع، إلّا أن هذه الأخيرة برّرت شراءها الفوسفات من الصحراء الغربية بأنه قانوني.
وأكدت مصادر لـCNN بالعربية من المكتب الشريف للفوسفات خبر توقيف السفينة، لافتة إلى أن جبهة البوليساريو استغلت توقف السفينة بالميناء الجنوب-إفريقي للتزود بالوقود، فرفعت دعوى قضائية، اتخذت على إثرها المحكمة حجزا مؤقتا، وأشارت المصادر ذاتها أن المكتب سيراسل المحكمة لأجل مدها بالوثائق التي من شأنها "الإفراج عن الشحنة".
وتعدّ جنوب إفريقيا، أحد أكبر الداعمين لجبهة البوليساريو في القارة الإفريقية، وتنادي الجبهة باستفتاء لتقرير مصير إقليم الصحراء الغربية، بينما يرفض المغرب هذا الاستفتاء ويطرح بدلا عنه الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن "الثروات الطبيعة في الصحراء المغربية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية"، متحدثا في ندوة صحفية أن الاستثمار في هذه المنطقة "يتم بشكل مؤسساتي ويحترم القانون الدولي".
وتابع الخلفي أن المغرب يعتمد سياسات عمومية في هذه الأقاليم يضخ من خلالها اعتمادات مالية بشكل يفوق سبع مرات عائدات الاستثمارات، الغرض منها إحداث ثورة تنموية في مدن المنطقة تهمّ كل المجالات، متابعا أن" المغرب لم يخالف القانون الدولي وأنه يشرك الساكنة في عائدات الثروات".
.jpg)
.gif)