نفى وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي أن تكون للحكومة نية في الغاء العلاوات الممنوحة للموظفين، وأكد أن التوجه هو استحداث، وزيادة هذه العلاوات كلما سمحت الظروف بذلك.
تصريح الوزير جاء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الخاص باستعراض نتائج اجتماع مجلس الوزراء، ردا على سؤال حول المعلومات التي تم تداولها حول المرسوم 082/2016 الذي يلغي مجموعة العلاوات خاصة في قطاع التعليم.
وقال الوزير إن حقيقة الموضوع أنه بعد صدور المرسوم الذي كان مطلبا أساسيا لمختلف النقابات حدثت أخطاء جاءت على مستويين:
المستوى الأول: أثناء عملية تلقيم العقل الالكتروني للمعلومات التي تضمنها المرسوم حدثت أخطاء في هذه العملية وتم تصحيحها خلال الشهر الموالي، واستعاد الموظفون المبالغ التي اقتطعت منهم.
المستوى الثاني: أخطاء تضمنها نص المرسوم نفسه من حيث اسقطت خطأ بعض العلاوات، بينما تم ذكر البعض دون تحديد المبالغ المقابلة لها، وفي الحالة الثالثة تم نقص المبالغ النقدية لهذه العلاوات عن قيمتها الأصلية.
بخصوص الأخطاء في نص المرسوم فإن إجراءات تصحيح هذه الأخطاء يتطلب مسطرة جديدة تستدعي مراجعة النص نفسه لتصحيحها، وتم تشكيل لجنة من طرف الوزارة المسؤولة عن اعداد النص (وزارة الوظيفة العمومية)، وقامت بإجراء تصحيح قدم الى مجلس الوزراء خلال شهر يناير الماضي، وضعت عليه بعض الملاحظات لأنه ما يزال يتضمن نواقص، وتم تكوين لجنة جديدة للعمل عليه.
.jpg)
.gif)