قالت لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ "الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني"إن توقيف الشيخ محمد ولد غدة ومصادرة هواتفه وتفتيش سيارته يعتبر تصرفا استفزازيا وخارجا عن القانون".
وقالت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقدته البارحة إن تعامل الدرك الوطني مع السيناتور كان طبيعيا قبل أن تأتي أوامر عليا بتعقيد الموضوع حيث قام الدرك بمصادرة هاتف ولد غده وأغراضه الشخصية ووضعه في حجز انفرادي.
الشيوخ اعتبروا اﻷمر إهانة لهم وتصفية لحسابات مع السيناتور ولد غده مضيفين أن حصانة النائب البرلمانية لم تراعيها السلطات.