الشيوخ يقررون اللجوء للمادة 50 من الدستور

أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان الموريتاني) توجه المجلس إلى تفعيل المادة 50 من الدستور الموريتاني غدا الاثنين إذا لم تبارد السلطلات القضائية بإطلاق سراح عضو المجلس الموقوف منذ ظهر الجمعة الماضي على خلفية تعرض سيارته لحادث سير توفي فيه شخصان وجرح ثالث.
وأضوحت مصادر من داخل المجلس أن ذوي الضحايا أبلغوا الجهات المعنية بعدم رفعهم لأي دعوى ضد السناتور محمد ولد غدة.
ويقول نص المادة 50 من الدستور الموريتاني:
50: لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه.
كما لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة، إلا بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها.
لا يرخص في توقيف عضو من أعضاء البرلمان خارج دوراته إلا بإذن من مكتب الغرفة التي ينتمي إليها سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو حكم نهائي بشأنه.
يعلق اعتقال عضو البرلمان أو متابعته إذا طلبت ذلك الغرفة التي ينتمي إليها.