يجتمع القطب السياسي للمنتدى الذي يضم الأحزاب السياسية زوال الخميس لدراسة وثيقة توضع اللمسات الأخيرة على صياغتها من طرف لجنة عهد إليها بصياغة ممهدات الحوار وآليات التواصل مع قطب النظام.
وحسب ما تسرب فإن الوثيقة ستشمل نقاطا من بينها:
ــ إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بما يضمن استعادتها لدورها الجمهوري الوطني ويعيد كتيبة الحرس الرئاسي إلي قيادة الأركان الوطنية.
ــ إنهاء احتكار وسائل الإعلام العمومية من طرف الموالاة وفتحها أمام كل الفاعلين السياسيين، وإعادة هيكلتها بما يضمن ذلك.
ــ التجسيد العملي لتصريح كبار المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس بممتلكاتهم السابقة واللاحقة.
ــ إطلاق سراح معتقلي الرأي.
ــ عدم المساس بالدستور تحت أي طائل.
ــ إعادة تشكيل الهيئات التي لها علاقة بالانتخابات كالمجلس الدستوري واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والهابا ووكالة السجل السكاني والوثائق المؤمنة.
ــ إيجاد حكومة إشراف على الانتخابات ذات مصداقية.
ــ إبعاد الجيش عن العملية السياسية وإلزام قياداته بالحياد والتفرغ لمهامهم الوطنية والجمهورية.
ــ إلزام الإدارة بالحياد وفتحها أمام الكفاءات المحسوبة على المعارضة وفتح الصفقات العمومية أمام رجال الأعمال مهما كانت ولاءاتهم.
ــ إلزام كبار المسؤولين في سلط الجمهورية الثلاث بالتحفظ.
تحديد سقف ميزانيات الحملات الانتخابية.
كل هذه النقاط تعتبرها المعارضة ممهدات لأي حوار جاد وقد وردت بصيغ مختلفة في كل وثائق المعارضة المتعلقة بالحوار.
.jpg)
.gif)