اعتبر زعيم مؤسسة المعارضة الدمقراطية الحسن ولد محمد أن استدعاء الحكومة الموريتانية في اجتماعها يوم أمس الاثنين لهيئة الناخبين “استمرارا لمسار أحادي يستهتر بالقيم الديمقراطية”. حسب ما ورد في بيان تم توزيعه اليوم في نواكشوط.
و طالب ولد محمد السلطات الموريتانية بالتراجع عن قرارها، مؤكدا “أنه خرق لأحكام الدستور الموريتاني، لتأسيسه على مقتضيات دستورية تأسيسا خاطئا و مخالفا لترتيبات الدستور المتعلقة بالتعديل الدستوري، وتصرف أحادي سيزيد الوضع السياسي تعقيدا وتأزما”.
و قال البيان الذي وقعه زعيم المعارضة الموريتانية إن “تعلق نظام ولد عبد العزيز بإعمال 38 الدستور، بشكل متعسف، عنادٌ واستخفاف بالقوانين و بقيّم الديمقراطية” مؤكداً رفض “أغلب الخبراء والمختصين في مجال القانون الدستوري، و إدانة معظم القوى السياسية في البلاد له”.
و طالب زعيم المعارضة الموريتانية بـ”التعقل والتروي والتراجع فوراً عن استدعاء هيئة الناخبين لاستفتاء 15 يوليو 2017، وتوقيف هذا المسار الأحادي الذي يفرق ولا يجمع”. داعيا المجلس الدستوري الموريتاني لـ”تحمل مسؤوليته تجاه حماية الدستور وتكريس المطابقة والحكم بعدم دستورية هذا المرسوم المؤسس على أحكام مخالفة لآليات التعديل المحدد في الدستور الموريتاني”.
.jpg)
.gif)