قال مجلس الشيوخ الموريتاني، الغرفة العليا في البرلمان، إن استدعاء هيئة الناخبين من طرف الحكومة يعد "انقلاباً على المؤسسة التشريعية" في إشارة إلى أن التعديلات الدستورية التي ستعرض في الاستفتاء سبق أن رفضها مجلس الشيوخ.
ودعت لجنة متابعة الأزمة مع الحكومة في مجلس الشيوخ، في بيان أصدرته الثلاثاء 30 - 05 - 2017، إلى التراجع عن تنظيم استفتاء شعبي على تعديلات دستورية سبق أن أسقطها البرلمان نهاية شهر مارس الماضي، مضيفين أن إجراء الحكومة الجديد يعد "انتهاكاً صارخاً للدستور وانقلاباً على المؤسسة التشريعية"، وفق نص البيان.
وكان مجلس الشيوخ قد صوت ضد التعديلات الدستورية التي من ضمنها إلغاء مجلس الشيوخ وتعديل العلم الوطني، ولكن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أكد أنه سيمرر التعديلات عبر استفتاء شعبي من خلال تفعيل المادة 38 من الدستور.