أفادت مصادر صحفية أن تقارير حكومية كشفت أن الإحصاء الادارى ذي الطابع الانتخابي الذى أعلنت عنه الحكومة يواجه تحديات كبيرة وأنه سجل أسوء نسبة تسجيل فى تاريخ البلد.
وأضافت المصادر أن غياب التحسيس وسوء تسيير الملف ومحدودية النقاط المخصصة للمراجعة من قبل اللجنة " المستقلة " كانت العامل الأساسي فى فشله.
وأوضحت مصادر إعلامية أن الحكومة رغم منحها للجنة الأموال اللازمة للدعاية للإحصاء وتسيير الطواقم التابعة لها، ظلت هذه الأخيرة تعاني الضعف وسوء التسيير وفق المراقبين.
وكانت الحكومة الموريتانية أقرت الخميس 27 ابريل 2017 المصادقة على مرسوم جديد من أجل فتح الباب أمام تنظيم احصاء إدارى ذى طابع انتخابى جديد، تمهيدا للإستفتاء الدستورى المقرر يوم 15 ابريل 2017.
ويتكون المرسوم من أربعة مواد، وسيفتح الطريق أمام المستقلة للانتخابات من أجل تجديد آجال الإحصاء والمعايير الفنية المعتمدة فيه والأشخاص المكلفين بتسييره.
.jpg)
.gif)