ينهي المرسوم الجديد لاستدعاء هيئة الناخبين الذي وافقت عليه الحكومة يوم الخميس 08 – 06 – 2017 مأمورية لجنة حكماء اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات المتشكلة من 7 أشخاص هم:
ــ د / عبد الله ولد سويد احمد
ــ أحمد ولد غناه الله
ــ د/ با محمد الأمين
ــ ممد ولد أحمد
ــ محمدن ولد باكاه
ــ مولاي أحمد ولد حسني
ــ د/ مانيتا تانديا
فالقانون النظامي رقم 027 – 2012 المتعلق بإنشاء اللجنة المستقلة للإنتخابات ينص فى مادته 6 على ما يلي:
"يعين أعضاء لجنة التسيير لمأمورية مدتها 5 سنوات غير قابلة للتجديد. غير أنه فى حال انتهاء مأموريتهم بعد صدور مرسوم استدعاء الناخبين فلن يجري استبدالهم إلا بعد إعلان نتائج الانتخابات المقابلة".
وبما أن مأمورية لجنة الحكماء القانونية انتهت يوم الأربعاء 07 يونيو 2017 بعد إكمالهم لـ 5 سنوات بأيامها ولياليها، وبما أن مرسوم استدعاء هيئة الناخبين الجديد صدر يوم 08 – 06 – 2017 أي بعد 24 ساعة من انتهاء المأمورية فإن موضوع انتهاء المأمورية أصبح مطروحا من الناحية القانونية ، فالقانون النظامي 027 – 2012 لم يطرح إمكانية الاستمرار بعد انتهاء المأمورية إلا فى حالة واحدة وهي أن يكون مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة صدر قبل انتهاء المأمورية ، ونحن أمام نازلة صدور المرسوم الجديد بعد انتهاء المأمورية بـ 24 ساعة ، ومرسوم الاستدعاء الجديد يلغي ويحل محل المرسوم القديم وسيكون الغاضي عن هذا مدعاة للجدل والتشكيك في أي عمل تقوم به اللجنة بعد انتهاء مأموريتها، كما أن تعيين لجنة جديدة قد تترتب عليه إجرائيا بعض المصاعب ، لكنه فى جميع الاحوال يتطلب الأمر فصلا قانونيا وحسما سريعا لهذه النازلة قبل أن تلقى بظلال إضافية على مسار يشوبه الكثير من المثالب الإدارية والقانونية والديمراقرطية.
.jpg)
.gif)