أصدر حزب تكتل القوى الديمقراطية، من خلال اتحاديته الجهوية بالعاصمة الإقتصادية الموريتانية نواذيبو بيانا، سلط فيه الضوء على أنشطة مشبوهة للشركة الصينية هناك وعلى المخاطر التي تتهدد قطاع الصيد، مشددا على وجود خروقات خطيرة بهذا القطاع.
وقال الحزب في بيانه: "لا تزال الأزمات تتوالى على قطاع الصيد البحري في بلادنا وخاصة التقليدي منه، الذي يعد ركيزة أساسية لتوفير اليد العاملة ومصدر رزق الكثير من الأسر من مختلف ولايات الوطن.
وفى ما يلي نص البيان:
"لا تزال الأزمات تتوالى على قطاع الصيد البحري في بلادنا وخاصة التقليدي منه، الذي يعد ركيزة أساسية لتوفير اليد العاملة ومصدر رزق الكثير من الأسر من مختلف ولايات الوطن.
وتتعدد هذه المشاكل وتتشابك، في ظل غياب استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع لدى القائمين على الشأن العام، وحصر اهتماماتهم في سبل الكسب والتربح بالطرق غير المشروعة.
فمشكل التبريد يظل الهاجس الكبير الذي يغض مضجع المستثمرين في القطاع، والذي يبدوا أنهم سيعيشون تحت وطأته لفترة، وذلك بعد ظهور زيف ووهمية مشروع بناء مصنع لذلك الغرض، الذي كان من المفترض أن يتم إنشاؤه بالشراكة مع أحد رجال الأعمال، لكنه لم يرى النور بعد لأسباب يعلمها الجنرال وتعود عليه لا شك بالنفع الشخصي.
أما تصنيف الأسماك فضرره بيّن على مداخيل الصياديين التقليدين، نتيجة احتكاره من طرف الشركات اليابانية، وتجاهل النظام لكل المطالب بمراجعة الموضوع الذي لا يخلو كسابقه من عمولات هنا وهناك، تجعل مناقشته مع المتضررين ضرب من المستحيل أحرى العمل على تعديله أو تحسينه
ويشهد المجال البحري المخصص للصيد التقليدي استهدافا مستمرا حيث تجوب السفن التركية و الصينية المختصة في الصيد السطحي هذه المناطق بصفة غير شرعية دون أية رقابة أو ردع، وبحماية نافذين من النظام الفاسد، مما أدى إلى تدمير معدات الصيادين التقليديين ومصايدهم خصوصا في تويليت و امحيجرات وانوامغار، حيث وقف وفد حزب التكتل الذي زار هذه القرى الساحلية التابعة لمقاطعة الشامي في الأسابيع الماضية، على حجم هذا التدمير و الأضرار التي لحقت بهم.
و لم يتم توقيف أية باخرة ولا تعويض أي بحار رغم الشكاوى والاحتجاجات التي تقدم بها هؤلاء الصيادون إلى السلطات المختصة ، وبدل إنصاف الصيادين والوقوف معهم قام المتنفذون الراعون لهذه البواخر بسجن العشرات من قباطنة الصيد التقليدي دون أي مسوغ قانوني .
وفيما يعد استمرارا لتغطية النظام على نهب وتدمير ثروتنا السمكية والتلاعب بصحة المواطن، تواصل الشركة الصينية "بولي هوندونغ" والتي تتمتع بحماية من رأس النظام بنهب وتدمير ثروتنا السمكية، كما أن شركات دقيق السمك "الموكا" المملوكة في غالبها للمحيط الضيق للجنرال تواصل تهديدها لحياة و صحة ساكنة انواذيبو بما تطلقه من سموم و روائح كريهة دون تدخل السلطات لوضع حد لهذه المشكل المزمن .
وأمام هذه الوضعية الكارثية ومع انطلاقة الصيد بعد انتهاء الراحة البيولوجية، فإن اتحادية تكتل القوى الديمقراطية بانواذيبو :
- تندد بعدم وفاء القائمين على قطاع الصيد بالتزاماتهم تجاه الصيادين التقليديين وبمضايقتهم في مجالهم البحري المخصص للصيد التقليدي.
- تطالب بتوفير الدعم اللازم للصيد التقليدي في وجه المنافسة غير الشريفة من الأساطيل الأجنبية.
-تدعو لوضع حد لنهب وتدمير ثرواتنا السمكية من قبل شركة هوندونغ الصينية".
انواذيبو بتاريخ 18 رمضان 1437
الموافق : 13 يونيو 2017
الاتحادية
.jpg)
.gif)