اتهم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (معارض)، اليوم الثلاثاء، الحكومة الموريتانية بـ”استهداف هيبة القضاء والتأثير على القضاة”.
واعتبر المنتدى (يضم 14 حزبا سياسيا موريتانيا معارضا) في بيان له اليوم، وصل الأناضول نسخة عنه، أن الحكومة تسعى لجعل القضاء “جهة تابعة لأعوان القوى العمومية، بلا حرمة وليست لها خصوصية تميزها عن غيرها، إمعانا منه في احتقار الجميع، سواء أكانوا سلطة تشريعية أو قضائية”.
وانتقدت أحزاب المعارضة، الظروف التي تمت فيها إقالة وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية قبل أيام.
وكان “نادي القضاة الموريتانيين” قد اتهم وزير العدل بإقالة وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية “لعدم تجاوبه مع أوامر صادرة من بعض وكلاء أمن الطرق”.
ووصف نادي القضاة في بيان نشره أمس الأول الأحد، عبر موقعه على الانترنت، قرار وزير العدل بأنه “تحد صارخ لرموز الدولة وهيبتها”.
وأشار البيان إلى أن “مبدأ فصل السلطات يتنافى مع إخضاع السلطة القضائية ورجال القضاء لأدوات السلطة التنفيذية وأعوانها”.
وأعلنت أحزاب منتدى المعارضة، دعمها لاستقلالية القضاء ومطالبتها باحترام القضاة امتثالا للدستور وقوانين البلد.
ونددت المعارضة بما أسمته “ممارسات النظام اتجاه القضاء بشكل عام والقضاة بشكل خاص”.
كما أبدت المعارضة تضامنها مع القضاة “بوصفهم الملاذ الأخير لإنصاف المظلوم وتحقيق العدل بين الناس في هذا البلد”.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة العدل بشأن ما جاء في بياني “نادي القضاة الموريتانيين” وأحزاب المعارضة.
.jpg)
.gif)