قرأت بروية التقرير الذي نشرت وكالة الأخبار حول ما اعتقد محرر التقرير؛ أنه تخفيضات تمنحها الجمارك لشقيق فخامة رئيس الجمهورية، انطلاقا من عدد من المسلمات:
أولا: لا أدعي أن الفساد تم القضاء عليه بشكل كامل في بلادنا، لكني أثق بأن لا أحد يحمى المفسدين.
ثانيا: التموقع السياسي في بلادنا يشكل محددا مطلقا لسلوك الفرد، مما يثير لدي الريبة في كل ما يصدر عن الأفراد في انتظار أن تنجلى حقيقة الموقف.
ثالثا: المنافسة عموما والتجارية على وجه الخصوص تبيح عرفيا، في مجتمعنا، الضرب تحت الحزام وبشكل همجي أحيانا.
رابعا: أن صحافتنا الوطنية هي الحلقة الأضعف، والتي يتم استغلالها من طرف الجميع.
خامسا: أن القرابة أو القرب من أي مسؤول تهمة، ومن فخامة رئيس الجمهورية جريمة غير قابلة للدفع.
لهذه المسلمات وبحثا عن الحقيقة، ودفاعا عن نظام، يقيني الذي لا يتزحزح أنه لا يمكن أن يساوم على الفساد بغض النظر عن الجهة التي تقف خلفه؛ ودرءاً لشبهة ستجد من يتلقفها دون تفكير في ظل الأجواء السياسية الحالية؛ اتصلت على بعض من أثق فيهم من مخلصين لدى الجمارك لأفهم حقيقة ما حدث فكانت الإجابة صادمة وأترك لكم الحكم.
1ـ المبلغ الذي تضمنت الوثيقة المنشورة لا يعني بالضرورة أنه المبلغ الذي تم دفعه بشكل نهائي للخزينة العامة، فللمصرح أن يقترح ما يشاء، لكن للجمارك أن تجرى تحقيقاتها على مراحل تنتهى برأي الجمركي الذي يعاين البضائع، وهو من سيحدد في النهاية تسعيرة الجمركة الحقيقة بناء على معاينته.
2 ـ البضاعة التي تمت جمركتها حسب الوثيقة تختلف تماما عن البضاعة التي حُدد سعرُها في لائحة الأسعار ـ الإطار الأحمر في الوثيقة ـ التي تعتمدها الجمارك، حيث تم تحديد البضاعة المجمركة على أنها (ملابس رجال ومراهقين مختلفة )
Vêtement pour hommes ou garçons divers autres.
بينما البضاعة التي قدمت على أن سعرها هو السعر الحقيقي (لفات قماش). Tissus en rouleaux
3ـ أن حرف F الموجود في الوثيقة هو توقيع مشهور لأحد مسؤولي الجمارك ولا يعني القبول ولا الرفض لأن الجملة التي كتبت فوق OK، تتضمن ضرورة التأكد من المعلومات الواردة في التصريح من طرف الجهات المختصة.
4 ـ أن الحديث عن عدم تفتيش الحاويات التابعة لشركة "التضامن" تبقى تهمة لا دليل يسندها مما يستدعى إثباتها عبر أحد وسائل الإثبات المعروفة التي تقطع الشك باليقين وتخرجها من دائرة الدعاوي الكيدية.
إن هذه الملاحظات تؤكد أن صحيفة الأخبار وقعت ضحية منافسة غير شريفة بين بعض رجال الأعمال الناشطين في هذا القطاع حيث تم تزويدها بمعلومات مغلوطة.
المستشار المكلف بالاتصال بوزارة الاقتصاد والمالية
أحمد ولد محمدو
.jpg)
.gif)