اختتمت مساء اليوم الخميس الدورة البرلمانية العادية الثانية لسنة 2016-2017 على مستوى الجمعية الوطنية.
وتميز حفل الاختتام بخطاب لرئيس الجمعية الوطنية السيد محمد ولد أبيليل، أوضح فيه أن هذه الدورة شهدت دراسة ومناقشة وإقرار ما يناهز عشرين نصا شكلت إضافة مهمة لمنظومتنا القانونية.
وقال إن هذه الوتيرة المميزة من العمل في الميدان التشريعي، لم تشغل الجمعية عن ممارسة صلاحياتها الرقابية على العمل الحكومي، حيث وجهت الأسئلة الشفوية والكتابية وتلقت الردود من أعضاء الحكومة المعنيين على تلك الأسئلة، حيث قدموا إيضاحات حول قضايا مهمة تشغل الرأْي العام وتمس حياة المواطنين.
وذكر رئيس الجمعية الوطنية بأن ديمقراطيتنا الفتية تحتاج إلى تعزيز وإشاعة ثقافة التناصح والتواصل بين مختلف الفاعلين في المشهد السياسي في البلد وقبول الرأي المخالف، وتحكيم المواطن في نقاط الاختلاف والانصياع لإرادة الشعب بوصفه صاحب السيادة ومصدر كل سلطة.
وهذا نص الخطاب:
"بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سادتي، سيداتي؛
نختتم اليوم دورتنا البرلمانية العادية الثانية لسنة 2016-2017 التي برهنتم خلالها من جديد على مستوى عال من الجد والإحساس بالمسؤولية وتحليتم بقدر كبير من الصبر ونكران الذات.
لقد شهدت هذه الدورة دراسة ومناقشة وإقرار ما يناهز عشرين نصا شكلت إضافة مهمة لمنظومتنا القانونية. وقد منحتم لدراستها ما تستحِق من وقت وجهد، إذ غالبا ما تستمر أعمالكم في اللجان وفي الجلسات العلنية، طيلة أيام الشهر الكريم، حتى يقترب موعد الإفطار، بل عملتم بعده في بعض الأَحيان حتى أوقات متأخرة.
زملائي النواب،
إن هذه الوتيرة المميزة من العمل في الميدان التشريعي، لم تشغلنا عن ممارسة صلاحياتنا الرقابيةِ على العمل الحكومي، حيث وجهنا الأسئلة الشفوية والكتابية وتلقينا الردود من أعضاء الحكومة المعنيين على تلك الأسئلة، وقدمت لنا إيضاحات حول قضايا مهمة تشغل الرأْي العام وتمس حياة المواطنين.
كما شهدت دورتنا، رغم كل تلك المشاغل، تجديد هيئات جمعيتنا الموقرة، وهو ما يعكس حرصنا على انْتظام هذا الاستحقاق، إنفاذا للنصوص التي تنظم عمل غرفتنا وتكريسا لثقافة المؤسسية والتداول.
زملائي النواب،
إن هذا الزخم من العمل البرلماني لم يكن ليتحقق لولا وجود إرادة لدى الحكومة في دعم المشرع في النهوض بواجباته على أكمل وجه.
فباسمكم أُحيي هذا الاستعداد وهذا التعاون اللذين يجسدان تكامل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل فصلهما وتوازنهما، وهو ما يترجم سعي الطرفين لترسيخ ديمقراطيتنا الواعدة.
زملائي النواب،
إن ديمقراطيتنا الفتية هذه تحتاج إلى تعزيز وإشاعة ثقافة التناصح والتواصل بين مختلف الفاعلين في المشهد السياسي في البلد وقبول الرأي المخالف ولكنها تحتاج بالخصوص، إلى رضا كافة الأطراف بتحكيم المواطن في نقاط الاختلاف والانصياع لإرادة الشعب بوصفه صاحب السيادة ومصدر كل سلطة.
وفي هذا الإطار، يندرج الاستحقاق الذي أظلنا والذي نعول عليكم في المساهمة في جهود إنجاحه، شرحا لأهميته وتعبئة للمشاركة الفاعلة فيه.
وفي الأخير، وطبقا للمادة 52 من الدستور والمادة 56 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية؛ أعلن على بركة الله اختتام هذه الدورة البرلمانية العادية.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
وجرى حفل اختتام الدورة البرلمانية العادية بحضور عدد من اعضاء الحكومة.
.jpg)
.gif)