قال القيادي في حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد لفضل في مقابلة حصرية مع قناة الوطنية في برنامج "كلام في السياسة" بثت مساء الثلاثاء إنهم في التكتل يرفضون تغيير الدستور خاصة في جوانبه المتعلقة بسن الترشح وعدد المأموريات الرئاسية مؤكدا أنهم في السياسة يتعاطون تحت سقف أرفع من هذا.
وأضاف بأنه يتعين على الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن يحترم الدستور ويغادر السلطة فور انتهاء مأموريته الثانية.
وتحدث ولد لفضل عن ممهدات للحوار اتفقت عليها المعارضة منها إطلاق سراح سجناء الرأي من أمثال برام ومرافقيه فورا وإبطال متابعة المصطفى ولد الإمام الشافعي التي لم تستند على أي أساس قانوني، واستهجن ولد لفضل تفتيش مفتشية الدولة لمحصليات بتلميت والركيز وغيرها معتبرا ذلك ممارسة غبية وتفتيشا لصناديق خاوية أصلا، فلو كان التفتيش يقول ولد لفضل جادا لبدأ بشركة اسنيم والموانئ وشركة المياه والجمارك ولركز على صفقات التراضي الكثيرة التي تعقد هنا وهناك.
وأكد ولد لفضل دعوة المنتدي لتلبية مطالب عمال اسنيم المضربين كاملة وتحدث عن فساد ممنهج تشهده الشركة يتمثل في تبديد مواردها لشراء الطائرات وتمويل شركات خاصة لبناء المطارات، وتوقف ولد لفضل عند مشروع غريب أنفقت عليه الشركة ما يقارب 20 مليون دولار يحاول توفير دعائم خرسانية مسلحة بالحديد لحمل أسلاك الكهرباء وقال بأن المصنع أقيم في ألاك ويستورد اسمنته الخاص من الخارج ويستورد التربة والحجارة من اينشيري وتشحن المواد المنتجة لاحقا إلي ازويرات.
وعن سؤال حول علاقته بأحمد ولد داداه أكد ولد لفضل انسجام رؤي الرجلين وارتفاع سقف طموحهما للوطن الموريتاني وقال بأن ولد داداه بوطنيته والتزامه وخبرته ووضعه لمصلحة الوطن فوق كل اعتبار مثل ويمثل قيمة مطلقة وإضافة نوعية للمشهد السياسي في موريتانيا وفي العالم.
واختتم ولد الأفضل بأنهم في المنتدي جادون في الحوار لأن أوضاع البلاد الصعبة تملي الكثير من الجدية والحزم وتجاوز الأجندات الخاصة محذرا الأطراف الأخرى من التلاعب بقضايا مصيرية كالحوار لأنه الطريق الوحيد للخروج من أزمة تهدد وجود البلاد.
وهذا نص المقابلة كاملة كما بثتها قناة الوطنية:
.jpg)
.gif)