تتحرك جهات عديدة تسير أزمة "موريس بنك" في اتجاهات تصالحية جديدة، فالدفاع يطالب بالحرية المؤقتة والقضاء يدرس الموضوع، والمصرفي ولد مكيه ما فتئ يعبر عن نية حسنة في عمل كل ما هو ممكن من أجل إيجاد مخرج يصون مصالح الجميع.
وموازاة لهذا الحراك ولما واكبه من حراك اجتماعي مساند لولد مكيه اجتمع مجلس إدارة صندوق ضمان الودائع يوم 26 فبراير 2015 تحت رئاسة السيد محافظ البنك المركزي الموريتاني.
وجاء في بيان صادر يوم الثلاثاء عن البنك المركزي الموريتاني حصلت الوكالة الموريتانية للانباء على نسخة منه، أن البنك قرر خلال اجتماعه تعويض جميع المودعين في مصرف موريس بنك.
وأضاف أن هذا الاجراء يتعلق بجميع الاشخاص ومؤسسات القطاع الخاص أي1874 زبون سيستفيد أكثر من90 في المائة منهم من تعويض كلي.
.jpg)
.gif)