بات واضحا أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز بدأ مشوار البقاء في السلطة في وقت مبكر جدا من مأموريته الثانية التي كان يفترض أن تكون الأخيرة طبقا للدستور الحالي.
ويبدو أن الأمور الآن تتجه لتنظيم استفتاء شعبي دستوري ينقل البلاد من النظام الرئاسي إلي النظام البرلماني، فهذه هي الوصفة السحرية التي تمكن من تجاوز إكراهات الدستور الحالي خاصة تلك المتعلقة منها بحصر المأموريات الرئاسية في اثنتين، والموريتانيون "الأغبياء" "الساديون" "البلهاء" سيبتلعون طعم التعديلات الدستورية كما ابتلعوا طعم تمدين العسكر وعسكرة السياسة، وسيسوق الموضوع على انه نصر عظيم وفتح مبين يخدم الديمقراطية ويعيد البلاد لما قبل مؤتمر ألاك التاريخي.
فهل يكون التعديل الدستوري المرتقب مرهم البقاء؟
وهل يكون مهدئا ظرفيا للأوضاع الاجتماعية المتصاعدة هنا وهناك؟
أم إنه سيزيد الطين بلة ويدفع ببلاد السيبة وبلاد المنكب البرزخي في وجهة لا تحمد عقباها؟
الأيام القادمة ستجيب وهي لعمري حبلي بالمفارقات..!!!
نقلا عن صفحة عبد الله محمدو على الفيسبوك لمشاهدة التدوينة اضغط هـــــــــــــنــــا
.jpg)
.gif)