تنم مجريات الحراك الذي يشهده حزب الاتحاد من أجل الجمهورية عن سعي الحزب أو بالأحرى قائده المؤسس لترتيب ما بعد المأمورية الثانية التي تنتهى في بحر 2018.
فكل التصريحات أو على الأقل تلك الموجهة للجمهور الخارجي تؤشر لمغادرة الرئيس للسلطة وعدم تغييره للدستور. وموازاة لهذه التصريحات مافتئ الرئيس يعطي إشارات بأنه سيمارس حقه السياسي من موقعه الجديد من خلال دور جديد يأتي من خلال قيادته لحزب منظم تقوده كوكبة من الموالين، فمن الناحية المادية وجه الحزب بإيجاد مقرات مملوكة للحزب وسيمكن عدد منتخبي الحزب فى الانتخابات القادمة من ضمان مصدر تمويل لأنشطة الحزب، وفى حال حصوله على الأغلبية سيضمن رئاسة الوزراء والبرلمان والمكتب السياسي للحزب إلى جانب رئيس المكتب السياسي الذي سيكون محمد ولد عبد العزيز، وهكذا يخرج الرئيس من السلطة ولا يغادرها فمن جهة هو لن يترشح لمأمورية ثالثة وسيدعم انتخاب رئيس مستقل يتم التحكم فيه من خلال الحزب وأغلبية النواب ومن خلال ارتباطات قوية مع المؤسسة الأمنية التي لا يعنيها التناوب وبالتالي بإمكان الرئيس وهو يغادر أن يعين على رأسها أشخاصا مقربين إليه.
لكن هل تجري الرياح بما تشتهي سفن الرئيس؟ وهل تظل الأغلبية متماسكة خلال مرحلة انتقال السلطة؟ وما موقف الأطراف الداخلية والخارجية؟ وهل يمكن فى حال تعذر سيناريو "المغادرة والبقاء" إيجاد بدائل أخرى؟ الأشهر القادمة حبلى بالمتغيرات وكل الاحتمالات واردة.
بقلم: محمد عبد الله ولد محمد الأمين
.jpg)
.gif)