تفيد تسريبات متقاطعة عن اتخاذ مجلس الوزراء لإجراءات خصوصية من أبرزها تعيين عبد الله ولد عبد الفتاح أمينا عما للمحكمة العليا، وسبق لولد عبد الفتاح أن شغل منصب الأمين العام لصندوق الإيداع والتنمية.
كما تم عيين عالي ولد اعلاده، مديرا عاما للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، خلفا لمديرها الرحال لمرابط سيدي محمود ولد الشيخ أحمد، وشغل المدير الجديد للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بعض المناصب كان آخرها منصب مدير المدرسة العليا للأساتذة.
كما تتحدث التسريبات عن تعيينات بعدد من الوزارات، ومفتشا لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة وبعض المستشارين عدة وزارات.