ما بعد الشدة إلا الفرج والانفراج، ويبدو أن الحكومة الموريتانية بدأت تخرج من توترات الأسابيع الماضية، فقد وافقت على معظم مطالب عمال اسنيم وعادوا إلي العمل، وهي مقدمة حسب مصادر عليمة على توقيع اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي المعلق قبل نهاية شهر ابريل الجاري، وهي بصدد مواصلة "تجاذبات الحوار" شدا واسترخاء.
الحكومة هذه الأيام تجنح للتهدئة وبدأت تستشعر مصاعب اللحظة، فهبوط أسعار الحديد مستمر وهو ما لا يشجع على زيادة الانتاج الكاسد لأن ذلك بمثابة هدر للثروة الوطنية وحسب الحكومة أنها أنهت الاضراب ولا يستبعد أن تستبدل إدارة اسنيم بإدارة تهدئة حالما تعود المياه في مجاريها وينصرف العمال إلي مقالع المعدن الأسود.
وعلى مستوى الصيد لم تعد الحكومة قادرة على المماطلة فهي تخسر خسارة مركبة في ظل غياب اتفاق يزيد من حدتها تغير الطلب الأوروبي وهبوط أسعار صرف اليورو مقابل الدولار وهي بحاجة ماسة إلي ما يدفعه الأوروبيون ماديا ومعنويا.
وعلى مستوى الحوار لا بديل عن التظاهر بالرغبة فيه لأنه مهدئ اجتماعي ومرهم سياسي "لتسليس" المأموريات وللحفاظ على الموالاة في حالة يقظة واستنفار.
في انتظار أن تتضح معالم الصورة أكثر ويفصح عن النوايا ستسير الحكومة بين اللين والشدة متأرجحة بين الممكن والمتاح من وجهة نظرها في صراع سيزيفي لكسب الوقت.
فمتي تستفيد الحكومة من اخطاء الحكامات الجزافية المشخصنة التي لا تقدم وتؤخر؟
متي تدرك أن الأمور معقدة وتتطلب معالجة وقائية وعلاجية تشاركية آنية واستشرافية؟
متي تدرك أن التصرف الانفعالي غير مجد إذا كنا سنعود بعد أسابيع أو أشهر ونرغم على مراجعات سقف مواقفنا إلي أهبط حد مدفوعين بإكراهات واستحقاقات لا تتحمل التأجيل ولا تتيح حيزا للمناورة؟
احميدوت ولد اعمر