قراءة حول حضور النساء في ترشيحات الحزب الحاكم

قراءة تحليلية و ملاحظات حول ترشيحات النساء في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على ضوء لوائحه للعمد و النيابيات التي خرجت للعلن.
أولا العمد 
ترشح الحزب في كل الدوائر الانتخابية على المستوى الوطني و البالغة 219 بلدية و كان حظ النساء من الترشيحات 8 سيدات فقط و هو ما نسبته 3% من العمد، و توزعت على النحو التالي:
- ولاية لعصابة اثنتان، بلدية كيفة و بلدية لكران
- ولاية اترارزه واحدة بلدية انتيشط
- ولاية تكانت اثنتان، بلدية المجزية و بلدية لخشب 
- و لاية كيدي ماغه واحدة بلدية سيلبابي
- ولاية تيرس زمور واحدة بلدية بير أم أقرين 
- منطقة نواكشوط الولاية الشمالية واحدة بلدية توجنين.
الملاحظة أنه على مستوى البلديات 219 لم يرشح الحزب النساء إلا في 8 بلديات فقط و أن هنالك غياب تام لترشيحهن على مستوى 7 و لايات و هي: الحوضين، كوركول، لبراكنه، آدرار، داخلت انواذيبو، إينشيري، نواكشوط الغربية و نواكشوط الجنوبية.

ثانيا المجالس الجهوية
رشح الحزب في جميع المجالس الجهوية 13، و كان نصيب النساء من رؤساء المجالس الجهوية سيدة واحدة في جهة نواكشوط و هو ما نسبته 7,6% فقط
الملاحظة غابت النساء كرؤساء مجالس جهوية على جميع المستوى الوطني إلا في نواكشوط

ثالثا النيابيات:
رشح الحزب في جميع المقاطعات فكان تمثيل النساء على النحو التالي:
- الحوض الشرقي 13 نائبا ضمنهم سيدة واحدة في مقاطعة آمرج، و وجودها بقوة القانون لأن تلك الدائرة تخضع لنظام النسبية
- الحوض الغربي 10 نواب ضمنهم سيدتان واحدة ضمن لائحة كوبني و الثانية ضمن لائحة الطينطان و هما موجودتان بقوة القانون لأن هاتين الدائرتين تخضعان لنظام النسبية
- لعصابه 10 نواب ضمنهم سيدة واحدة ضمن لائحة كيفة و هي موجودة بقوة القانون لأن الدائرة تخضع لنظام النسبية
- كوركول 11 نائبا من بينهم سيدتان فقط واحدة ضمن لائحة كيهيدي المكونة من 4 نواب، و في هذه مخالفة صريحة للقانون لأن المفروض أن تكون اللائحة من رجلين و امرأتين و بالتناوب بين الجنسين لأنها تخضع لنظام النسبية. أما السيدة الثانية فضمن لائحة امبود و هي كما الأولى مفروضة بقوة القانون لأن الدائرتين تخضعان لنظام النسبية
- لبراكنه 11 نائبا من بينهم سيدة واحدة ضمن لائحة ألاك و هي موجودة بقوة القانون لأن الدائرة تخضع لنظام النسبية
- اترارزة 12 نائبا كلهم رجال، غياب تام للنساء
- آدرار 5 نواب كلهم رجال، غياب تام للنساء
- داخلت نواذيبو 5 نواب، 4 عن مقاطعة نواذيبو,، ضمنهم سيدتان ولكنهما كانتا في ذيل اللائحة (المرتبة الثالثة و الرابعة) و في هذا مخالفة صريحة للقانون لأن الدائرة تخضع لنظام النسبية الذي يفرض التناوب بين الجنسين.
- تكانت 5 نواب كلهم رجال، غياب تام للنساء
- كيدي ماغه 7 نواب ضمنهم سيدتان عن مقاطعة سيلبابي (المرتبة الثانية و الثالثة) و لكن هنالك مخالفة للقانون، كان المفروض أن تكون المرتبة الثالثة لرجل لأن الدائرة تخضع لنظام النسبية التى تفرض التناوب بين الجنسين
- تيرس زمور 4 كلهم رجال، غياب تام للنساء
- إينشيري 2 نائب، رجلان، غياب تام للنساء

ملاحظات حول ترشيحات النواب:
* لم ترشح النساء إلا في الدوائر التي تخضع لنظام النسبية و التي يفرض القانون تمثيل النساء فيها و بالتناوب بين الجنسين و حتى في هذه رأينا عدم احترام ميكانيزم التناوب الذي يفرضه القانون كما بينا في حالات كيهيدي و اواذيبو و سيلبابي
* غياب تام لتمثيل النساء في جميع الدوائر التي تخضع لنظام الأغلبية المطلقة و هي تمثل إغلب مقاطعات الوطن
* لم يقدم الحزب ترشيحاته للوائح المشتركة، لائحة نواكشوط 18 نائبا، 9 رجال و 9 نساء و بالتناوب بين الجنسين، و اللائحة الوطنية المشتركة 20 بين الرجال و النساء و بالتناوب بين الجنسين
* اللائحة الخاصة بالنساء و المكونة من 20 مقعدا

في الأخير على الحزب أن يراجع لوائحه التي لم يحترم فيها التناوب الذي يفرضه القانون و على اللجنة المستقلة للانتخابات أن تلزمه بذلك و ترفض استقبال اللوائح التي لا تحترم الميكانيزمات التي يفرضها القانون في دوائر النسبية

فاطمة محمد المصطفى، منسقة السياسات و الحكامة بفريق المناصرة