أصدرت الغرفة الإدارية في المحكمة العليا قرارا اليوم الجمعة بتت من خلاله في الطعن المقدم أمام المحكمة من قبل الوزارة الأولى حول قرار اتخذته اللجنة المستقلة للانتخابات CENI.
يتعلق الأمر بأمر أصدرته المحكمة حول ملف الطعن بالإلغاء المقدم من قبل الوزارة الأولى ضد بيان اللجنة المستقلة للانتخابات.
واعتبرت المحكمة في أمرها أن بيان اللجنة لاغ وأثبتت المواعيد الأصلية لغلق مجال الترشح والتي تنتهي الليلة عند الساعة صفر.
وبإمكان المتابعين مطالعة حيثيات القرار من خلال الوثيقة المرفقة: