تقدم محامو السيناتور السابق محمد ولد غده، بعريضة لقاضي التحقيق طالبوا فيها بالسماح له بالخروج من السجن من أجل التوقيع على ترشحه بمقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وكان حزب (إيناد) أعلن ترشيح ولد غده على رأس اللائحة الجهوية للنيابيات على مستوى نواكشوط لكن المستقلة للانتخابات رفضت ترشحه واشترطت حضوره لتوقيع ترشيحه بمقر اللجنة.
واعتقل ولد غده قبل نحو سنة، ووجهت له تهمة "الرشوة، والمساعدة في تقديم رشى"، فيما يقول هو ومحاموه إن استهدافه تم بسبب مواقفه السياسية، ودوره في إسقاط الشيوخ للتعديلات الدستورية يوم 17 مارس 2017، وكذا تهديده بكشف فضائح مالية خطيرة.