تنطلق وفي وقت لاحق اليوم الخميس محاكمة السيناتور السابق محمد ولد غده، بتهمة الافتراء، وفقا للملف رقم: 585 – 2017، والذي يشمل السيناتور ولد غده والرقيب السابق محمد ولد محمد امبارك.
انتشرت وحدات مكافحة الشغب في محيط قصر العدل، بالعاصمة نواكشوط، وذلك استعداداً لمثول عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده، أمام المحكمة في إطار قضية تتعلق بفتحه العام الماضي لملف « رصاصة اطويله » التي أصابت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عام 2012.
ورفض شرطة القصر أيضا السماح لعدد من الصحفيين بدخول القصر لتغطية المحاكمة.
وأحال القضاء الموريتاني فاتح سبتمبر 2017 ولد غده والرقيب ولد محمد امبارك إلى السجن، ووجه للأول تهمة الرشوة والمساهمة في تقديم الرشوة، فيما وجه للثاني تهمة قبول الرشوة، وذلك وفقا للملف رقم: 04/2017 والذي يشمل أعضاء في مجلس الشيوخ، ونقابيين، وصحفيين.
وأضاف القضاء تهمة الافتراء لولد غده وللرقيب ولد محمد امبارك في ملف مستقل، وذلك بناء على تسجيل لولد امبارك ينفي فيه الراوية الرسمية لحادثة إصابة ولد عبد العزيز برصاصات في البطن أكتوبر 2012، وهو التسجيل الذي نشره ولد غده على صفحته في فيسبوك.
وما يزال الملف 04/2017 منشورا أمام قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد.
وأوقف ولد غده شهر يوم 10 أغسطس الماضي، وانتقل بين عدة أجهزة أمنية، قبل أن يمثل أمام القضاء يوم 31 أغسطس ليحيله صبيحة فاتح سبتمبر الماضي إلى السجن.
.jpg)
.gif)