في أولى أيام حملته للانتخابات النيابية والمحلية الموريتانية، أعاد حزب الإصلاح الموريتاني النقاش حول مسألة التعريب في البلاد، بعدما دعا إلى ضرورة العمل على إصدار قوانين صارمة للتعريب الكامل في موريتانيا.
وشدد الأمين العام لحزب الإصلاح، التراد ولد زيد، السبت الماضي، في مهرجان انتخابي، على ضرورة تعريب مختلف القطاعات الحكومية، و"إصدار قوانين صارمة لترسيم اللغة العربية بشكل حقيقي"، على حد تعبيره.
وكما هو الحال بالنسبة للجزائر والمغرب وتونس، تشهد موريتانيا جدلا دائما بسبب اعتماد اللغة الفرنسية في مجالات عدة، بينها التجارة والتعاملات الإدارية، رغم أنها ليست لغة رسمية.
ويثير موقف رئيس حزب الإصلاح الموريتاني من جديد النقاش حول وضعية اللغة العربية في هذه الدولة المغاربية.