ذكرت مصادر إعلامية مطلعة أن المعطيات المتوفرة لحد الساعة تثبت عدم حسم نواب مقاطعة اركيز لصالح الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم)، كما تداوت ذلك بعض الأوساط الإعلامية خلال الساعات الأخيرة.
وحسب المعلومات التي حصلنا عليها عن طريق منسق حملة الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم udp، فإن المحاضر تؤكد عدم تجاوز الحزب الحاكم عتبة 46 أو 47 في المائة، يليه على الترتيب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم في الرتبة الثانية، ليحرز بعد ذلك تواصل الرتبة الثالثة، ما يعني اللجوء إلى شوط ثان خلال منتصف الشهر الجاري، بين الحزب الحاكم والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم...
وتضيف المصادر أن هناك تخوفا لدى مناضلي udp، من تزوير المحاضر، من طرف الحزب الحاكم من أجل حسم الملف لصالحهم، وذلك ما جعلهم يدقون ناقوس الخطر، مؤكدين على ضرورة تطبيق قواعد العدل والشفافية، من أجل ترسيخ منطق الديمقراطية والحرية والعدالة.. إذ أن أكثر متضرر من ذلك هو اللجنة المستقلة للانتخابات التي هي المسؤولة عن حماية وصيانة خيارات الناخبين، بغض النظر عن مواقعهم السياسية، وحواضنهم الاجتماعية..
وقد بدأت بوادر توتر بين مختلف الأحزاب السياسية الموالية مع المستقلة للانتخابات في ولايات الداخل، كما حصل مع حزب الفضيلة في مكطع الاحجار..
.gif)