صادق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم يحدد اليات تحويل مصادر وأملاك مجموعة نواكشوط الحضرية الى جهة نواكشوط.
تطبيقا لأحكام المادتين 93 و94 من القانون النظامي رقم 2018- 10 بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بالجهة، يبين مشروع المرسوم الحالي أن مقررين مشتركين من الوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية سيحددان الإجراءات العملية لنقل الأصول والممتلكات المنقولة وغير المنقولة والعمال والديون والالتزامات من مجموعة انواكشوط الحضرية إلى جهة انواكشوط.
كما صادق المجلس علي مشروع مرسوم يقضي بتنظيم إدارة الجهة.
تطبيقا للمادة 38 من القانون النظامي رقم 2018-10 بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بالجهة، يحدد مشروع المرسوم الحالي قواعد تنظيم إدارة الجهة.