أفادت مصادر صحفية أن المحكمة العليا في نواكشوط بصدد البت في النزاع المتعلق بعمليات الاقتراع في الانتخابات البلدية الأخيرة على مستوى مقاطعات عرفات ، والسبخة، والميناء بنواكشوط.
وأضافت المصادر أن المحكمة ربما تتخذ قرارا بإجراء اقتراع جديد في كل من عرفات والسبخة اللتين فازت بهما المعارضة، بينما ترى جهات قانونية داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أن الغرفة الإدارية ستقر فوز الحزب ببلدية الميناء.
ويصر الحزب الحاكم على مساعيه القانونية من أجل انتزاع بلدية عرفات من حزب "تواصل" المعارض الذي يحتفظ بها منذ عدة سنوات؛ ويقودها العمدة بنفس الحزب؛ الحسن ولد محمد الذي يتولى زعامة مؤسسة المعارضة الديمقراطية.
وكان تحالف المعارضة الانتخابي قد طعن في نتائج بلدية الميناء التي أقرت اللجنة الانتخابية المستقلة فوز الحزب الحاكم بها؛ فيما اتهمت المعارضة الحزب بتزوير نتائج اقتراع مقاطعة الميناء لصالح الحزب الحاكم.
وكان رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم إن فرز القضاء لصناديق التصويت في بلدية الميناء أظهر فوزهم بها بأكثر من مائة صوت، واصفا فوز المعارضة ببلدية عرفات بأنه معيب.