يجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) الجزائري الأربعاء من أجل إعلان شغور منصب رئيس المجلس، بعد احتجاجات نظموها من أجل دفع، سعيد بوحجة، إلى الاستقالة.
ولكن رئيس المجلس، الذي ينتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، يرفض الاستقالة ويقول إنه "متمسك بالشرعية وليس بالمنصب".
ولا ينص الدستور الجزائري على آلية قانونية لعزل رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وقال بوحجة لوسائل الإعلام المحلية إنه وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بصفته "الرئيس الفعلي لجبهة التحرير الوطني، التي تقود مساعي عزله من منصبه".
ووصف النواب الذين وقفوا أمام باب البرلمان لمنعه من دخول مكتبه بأنهم "عصابة".