توصلت الحكومة الباكستانية إلى اتفاق مع حزب "حركة لبيك باكستان" الإسلامي، لوقف التظاهرات الاحتجاجية، على خلفية قرار محكمة إلغاء حكم الإعدام والإفراج عن المسيحية "آسيا بيبي"، التي كانت قد أدينت بتهمة التجديف.
وتضمن الاتفاق البدء في اتخاذ إجراءات، لمنع آسيا من مغادرة البلاد.
كما أن الحكومة لن تمانع في الطعن القانوني، من جانب المحتجين على حكم المحكمة العليا، التي أمرت بإطلاق سراحها.
وأدينت آسيا بيبي عام 2010 بتهمة التجديف، لإهانتها النبي محمد صلي الله عليه وسلم، لكن أطلق سراحها بناء على حكم للمحكمة العليا قبل أيام.
وأثار الحكم الغضب في البلد ذات الغالبية المسلمة.
ونزل مؤيدو حزب "حركة لبيك باكستان"، إلى الشوارع احتجاجا على الحكم، الذي صدر الأربعاء الماضي.
وقال وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد تشودري، لبي بي سي: "لقد كان أمامنا خياران: استخدام القوة، وحينما نستخدم القوة قد يتعرض الناس للقتل، وهذا شيئ لا يجب أن تفعله الدولة. نحن جربنا التفاوض، وفي التفاوض أنت تأخذ شيئا وتترك شيئا آخر".
ودافع الوزير عن الاتفاق، ضد مزاعم بأنه "إذعان من الحكومة للمتطرفين".
وقال تشودري: "نحن بحاجة لاتخاذ خطوات ضد التطرف، وضد هذا النوع من التظاهرات العنيفة، ونحن بحاجة للتوصل إلى حل دائم، في الوقت الراهن هذا ليس علاجا، ما نفعله الآن مجرد إطفاء للحريق، العلاج هو الحل الحقيقي، وحكومتنا ملتزمة بالعلاج".
وأوضح الوزير الباكستاني أن قرار منع آسيا بيبي من مغادرة البلاد من عدمه سيتخذ من جانب القضاء، وأضاف أن الحكومة ستتخذ "كل الإجراءات الضرورية"، لضمان سلامة بيبي.
.jpg)
.gif)