أفادت مصادر صحفية أن الحكومة الإماراتية قررت الاستغناء عن خدمات بعض القضاة الموريتانيين الموظفين فيها دون توضيح سبب لذلك حيث تم إبلاغهم بعدم تجديد عقودهم.
وحسب نفس المصدر فإن حكومة الإمارات وخاصة إمارة أبو ظبي استغنت عن خدمات خمسة قضاة موريتانيين علي الأقل جاؤوا عن طريق الحكومة الموريتانيين قبل فترة حيث إن بعضهم جاء بعد سنة 2000 بينما بعضهم أقدم من ذلك .
وتأتي عملية فصل القضاة الموريتانيين في ظل علاقات قوية بين نواكشوط وأبو ظبي ودخولهما في حلف ليطرح أسئلة عديدة عن سبب فصل قضاة جاؤوا من الدولة الموريتانيين وليس عن طريق مسابقة في أبو ظبي ومدي تأثيره علي العلاقات بين البلدين.