تؤكد مصادر مطلعة أن صحة المصرفي أحمد ولد مكي مستقرة وأنه تمت السيطرة مؤقتا على موجة الضغط التي عاني منها مؤخرا وأدت إلي نقله لمستشفي أمراض القلب بعد أن تجاهلت السلطات رغبة العائلة بنقله إلي مصحة خاصة لتلقي علاجات مكثفة، وأكدت المصادر أن حالة ولد مكيه تظل حرجة ومتأرجحة.
تجدر الإشارة إلي أن الجهة المختصة لم تتجاوب مع طلبات الحرية المؤقتة التي تقدم بها الدفاع وواجهتها بشروط تعجيزية.
وتشير كل القرائن المتعلقة بالقضية إلي أن ولد مكيه عاني من حيف لم يكن في محله فالقضية في جوهرها قضية تأخر في تعبئة الموارد، وهو شخصية مرموقة وفاعل اقتصادي منتظم واكب بصبر وجهد مراحل تطور الاقتصاد الوطني ودخل عالم الصيرفة بحسن نية وبذل جهودا مضنية لتأسيس مؤسسة مصرفية ناجحة تستقطب الزبائن وتنال ثقتهم، وقد واجهته ظروف داخلية وخارجية طارئة وصعبة لا يمكن أن نحمله وحده مسؤوليتها، ومن الغباء اقصاؤه من حلها، فبإمكانه إن أصبح طليقا أن يساهم في حل المشكل فهو أدرى الناس بتقييم الأصول بنكه وله من السمعة ما يجعله قادرا على حل المشكل وتجاوز الأزمة.