خلدت موريتانيا اليوم الاثنين على غرار المنظومة الدولية اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف هذه السنة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر يوم 10 ديسمبر 1948.
ونظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، صباح اليوم بهذه المناسبة بمقر مركز الإعلام والتوثيق و التحسيس التابع للمفوضية بمقاطعة تفرغ زينه، ورشة تحسيسية لإبراز الجهود التي قامت بها بلادنا في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.
وتابع المشاركون في هذه الورشة عدة عروض تناولت الإصلاح القانوني والمؤسسي، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلادنا، إضافة إلى عرض حول الانجازات التي حققتها بلادنا في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق منها بتنفيذ خارطة الطريق للقضاء على مخلفات الاسترقاق وأشكاله المعاصرة.
وأبرز مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد محمد الأمين ولد سيدي، في كلمة بالمناسبة، أهمية استحضار هذا اليوم التاريخي، مشيرا إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشكل حدثا بارزا في تاريخ البشرية، لما تضمنه من قيم ومبادئ أجمعت الأمم الراقية على أن تجعل منها ميثاقا عالميا يحمي ويصون كرامة الإنسان ويقف حاجزا منيعا ضد تكرار كل التجاوزات والانتهاكات التي عانت منها البشرية.
وبين أن المكاسب التي حققتها بلادنا في العشرية الأخيرة، والتي كانت محل اعتراف وتقدير من طرف المجموعة الدولية والشركاء المعنيين، ما كانت لتتحقق لولا الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الهادفة إلى تبوء بلادنا مكانتها اللائقة بين الأمم المتحضرة وبناء دولة القانون والمؤسسات التي يتمتع فيها المواطن بجميع الحقوق والحريات في جو من الأمن والطمأنينة والمساواة.
وبدوره أبرز ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بلادنا السيد لورن مييون أهمية تخليد هذا اليوم باعتباره عيدا لحقوق الإنسان، ومناسبة للتذكير بضرورة المحافظة على هذه الحقوق و ترقيتها و المحافظة عليها.
وجرى حفل افتتاح هذه الورشة بحضور وزير العدل، والمفوض المساعد لحقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ورئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، و رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين الموريتانيين.
.jpg)
.gif)