يترقب الرأي العام الوطني في موريتانيا تعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري شهرا قبل إحالة رئيسه الحالي اسغير ولد وامبارك للتقاعد، واشهرا قبل تنظيم أكبر استحقاقات رئاسية ستشدها البلاد خلال الأشهر المقبلة.
وكان المجلس الدستوري قد شهد خلال الأشهر الماضية دخول عدد من ممثلى قوى المعارضة لأول مرة في تاريخه وفق أحكام الدستور والقوانين التى تم إقرارها خلال الحوار الأخير بين الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز وبعض الأطراف السياسية المعارضة له.
وتبرز عدة أسماء لتولي المنصب الحساس لقيادة المرحلة المقبلة وسط امتعاض من قوى المعارضة من عدم إشراكها في المجلس، وكذا اللجنة المستقلة للانتخابات.
من بين الأسماء المرشحة للمنصب وزير الدفاع السابق جالو آمادو باتيا، هذا بالاضافة إلى الوزير السابق والنائب الحالي حمادي ولد أميمو.
.jpg)
.gif)